في خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل في السعودية، نفذت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية مشددة هزت أركان الجريمة المنظمة والمخالفات الخفية التي تستهدف أمن السعودية واقتصادها، وقد حققت الحملة الميدانية المشتركة في كافة مناطق المملكة نتائج مثيرة للدهشة وضبط أعداد كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
تغييرات جذرية في سوق العمل في السعودية.. ضبط وترحيل أبناء هذه الجنسيات ومعاقبة أي مواطن سعودي يتعامل معهم
في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على أمنها الداخلي والحدودي، وتنظيم سوق العمل في السعودية، نفذت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 16/12/1446 هـ إلى 22/12/1446 هـ.
وأعلنت الوزارة في بيان صحافي، أن الحملة أسفرت ضبط 12,066 مخالفاً، وحققت النتائج التالية:
- ضبط 7,333 مخالفاً لنظام الإقامة.
- ضبط 3,060 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
- ضبط 1,673 مخالفاً لنظام العمل.
هذا العدد يكشف أن المخالفات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل موجات متكررة ومنظمة تهدد بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي.
محاولة الدخول إلى السعودية بطريقة مخالفة
أفادت وزارة الداخلية السعودية أنها تمكنت خلال الحملة من ضبط 1,206 أشخاص خلال محاولتهم اختراق الحدود السعودية والدخول بطريقة غير نظامية، وكانت جنسيات المتسللين كالتالي:
- 65% منهم يحملون الجنسية الإثيوبية.
- 32% يمنيون.
- 3% من جنسيات أخرى.
الأرقام تشير إلى محاولات جماعية، أشبه بهجمات تهريب منظم، تستغل الفجوات الجغرافية والمناطق الوعرة في الأطراف الحدودية.
الوجه الآخر للمخالفين.. الهروب من الداخل إلى الخارج
لم تقتصر نتائج الحملة على ضبط المخالفين الذين يحاولون دخول المملكة بطريقة غير نظامية، لكنها شملت أيضاً ضبط 71 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود والخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.
هذا الرقم يُسلّط الضوء على جانب مظلم، حيث أن البعض يخشى الملاحقة أو يحمل نوايا مشبوهة، وهو ما يستدعي التحقيق واليقظة الأمنية القصوى.
المتورطون الخفيون.. جريمة التستر وخطورتها
ليست كل الانتهاكات في السعودية من قبل الوافدين، بل هناك مواطنون سعوديون تورطوا في دعم المخالفين، ووقعوا في مخالفة التستر التي تصنف بأنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتمكنت الحملة الأخيرة لوزارة الداخلية من ضبط 21 مواطناً لتورطهم في "نقل، إيواء، وتشغيل مخالفين" لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وجددت الوزارة التحذير من خطورة مخالفة التستر على المخالفين وتسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو توفير السكن لهم أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت أن عقوبة هذه المخالفة هو السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وأيضاً التشهير بالمخالف عبر وسائل الإعلام المختلفة.
أرقام وإجراءات.. الداخلية تكشف عن عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا للإجراءات النظامية
الإجراءات المتخذة في حق المخالفين لم تتوقف عند الضبط، بل استكملت بسلسلة صارمة من العقوبات والتدابير الإدارية، وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في البيان الصحفي أن المخالفين الذين يخضعون حاليًا للإجراءات النظامية هم كالتالي:
- 13,238 مخالفاً يخضعون للإجراءات النظامية، بينهم 12,015 رجالاً، و1,223 امرأة.
- ترحيل 7,238 مخالفاً خارج المملكة.
- إحالة 2,209 مخالفين لاستكمال وثائق السفر.
- إحالة 6,244 مخالفاً للحصول على وثائق سفر.
- هذه الأرقام تثبت جدية المملكة في التصدي لأي تهديد أمني من الداخل أو الخارج.
الرسالة وصلت والعقوبة قاسية لمن يشارك في الجريمة:
البيان الصحفي لوزارة الداخلية السعودية لم يكتفِ بالأرقام، بل وجّه تحذيراً قاطعاً لكل من تسوّل له نفسه التستر أو التعاون مع أي مخالف، وهذه أبرز العقوبات:
- السجن حتى 15 سنة.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في إيواء المخالفين.
- الإبعاد النهائي للمخالفين غير السعوديين بعد تنفيذ العقوبة.
نداء مفتوح لكل مواطن ومقيم.. الإبلاغ مسؤولية وطنية، وسكوتك قد يعرضك للمساءلة
تعد الحملة الميدانية الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية ضمن حملة واسعة اطلقتها الوزارة في منتصف عام 2017، تحت شعار (وطن بلا مخالف)، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها لانجاح الحملة والابلاغ على اي مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام التالية:
- 911 (في الرياض، مكة، والمنطقة الشرقية).
- 996 أو 999 (في بقية المناطق).
