في إطار جهودها الرامية لتطوير بيئة العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، أصدر وزارة الداخلية في الكويت تعميم جديد يلزم المواطنين بتطبيق إجراء جديد مع الوافدين العاملين لديهم، ويتمثل هذا الإجراء بمنح الوافدين المسجلين عليهم "إذن مغادرة" قبل السفر من الكويت.
الكويت تطلب من مواطنيها تطبيق هذا الإجراء الجديد مع جميع الوافدين العاملين لديهم
أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، عن قرار جديد سيتم تطبيقه ابتدءاً من تاريخ 1 يوليو القادم 2025، وينص على ضرورة حصول الوافدين على "إذن مغادرة" من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة الكويت.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً للتعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضافت الهيئة أن التعميم الإلزامي ينص على ضرورة حصول العمالة الوافدة في القطاع الأهلي على "إذن مغادرة" من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة الكويت.
خطوات الحصول على إذن مغادرة
أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أنه يمكن للعمالة الوافدة في القطاع الأهلي الحصول على إذن مغادرة من خلال الخطوات التالية:
- تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل.
- تقديم الطلب من خلال النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة.
- تضمين البيانات الشخصية للوافد وتاريخ السفر المحدد.
- سيتم رفع الطلبات عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.
أهمية حصول العمالة الوافدة على إذن مغادرة قبل السفر من الكويت
قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أن قرار إلزام العمالة الوافدة على الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر من الكويت، يعد من القرارات المهمة التي تسعى الحكومة الكويتية من خلالها إلى تنظيم سوق العمل في الكويت.
وأوضحت الهيئة أن قرار الحصول على إذن مغادرة قبل السفر من الكويت سيتم تطبيقه ابتدأ من تاريخ 1 يوليو القادم 2025، ومن شأنه أن يحقق الأهداف التالية:
- تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة.
- تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية.
- ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
- حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
- تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.
العمالة الوافدة في الكويت
تعتمد اقتصاد الكويت على العمالة الوافدة بشكل كبير، حيث تشكل العمالة الوافدة نسبة 78% من القوى العاملة في الكويت، وقد وضعت الحكومة الكويتية نظام خاص بالعمالة الوافدة، يسمى "نظام الكفالة"، ويتم من خلال هذا النظام استقدام العمالة الأجنبية ومراقبة العمال الوافدين.
ورغم جهود الحكومة الكويتية لزيادة نسبة التوطين للقوى العاملة، إلا أن العمالة الوافدة لا زالت تسيطر على بعض القطاعات بنسبة كبيرة، خصوصًا قطاعي البناء والخدمة المنزلية.