تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي بمقترح ينص على خصم 6% من حوالات المقيمين في السعودية والذين يقدر عددهم بأكثر من 13 مليون نسمة، وقد أثار المقترح ضجة واسعة في مجلس الشورى السعودي وتباينت أراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض وهو ما دفع رئاسة المجلس إلى اتخاذ قرار مستعجل ونهائي بشأن هذا المقترح.
خصم 6% من تحويلات المقيمين في السعودية
بلغت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية خلال العام الماضي 2024، حوالي 144.2 مليار ريال، وفي شهر فبراير فقط من العام الجاري 2025 بلغت تحويلات المغتربين 12.78 مليار ريال وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي.
وقد أثارت هذه الأرقام تفاعل أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي وجعلته يتقدم بمقترح إلى مجلس الشورى أقترح فيه خصم 6% من تحويلات المغتربين إلى بلدانهم، وأوضح أن هذا الخصم سوف يكون مورداً جديد لدعم الاقتصاد السعودي وسوف تكون المبالغ العائدة منه كبيرة وضخمة للغاية.
وأضاف العضو أن هذا الإجراء يعد حق مشروع للمملكة التي تسعى إلى تنويع مواردها الاقتصادية، لكن الكثير من أعضاء مجلس الشورى عارضوا هذا المقترح بشدة وطالبوا بسحبه على الفور لأنه يتعارض مع توجه المملكة بجذب الاستثمار الخارجي.
سحب مقترح خصم 6% من تحويلات المغتربين في السعودية
استجاب مجلس الشورى السعودي لطلب غالبية الأعضاء الذين شددو على ضرورة سحب مقترح خصم نسبة من تحويلات المغتربين في السعودية إلى بلدانهم.
وقام مجلس الشورى بسحب مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وأكد استمرار العمل بنظام التحويلات الموجود كما هو عليه دون فرض اي رسوم إضافية.
إرتفاع تحويلات المغتربين في السعودية
كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي، أن تحويلات المقيمين في السعودية ارتفعت عام 2024 إلى 144.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7%، عن تحويلاتهم في العام الماضي 2023 الذي بلغت فيه تحويلات المقيمين إلى بلدانهم 124.9 مليون ريال.
وفي عام 2025 الجاري، بلغت تحويل الاجانب 15.494 مليار ريال، خلال شهر مارس الماضي، بارتفاع 3539 مليون ريال، وبنسبة 29.6% عن تحويلاتهم في شهر مارس من العام السابق 2024 التي كانت 11.955 مليار ريال، فيما نمت تحويلات الاجانب بنسبة 21.2%، عن تحويلاتهم التي بلغت 12.78 مليار ريال خلال شهر فبراير من العام 2025.
