في ظل التغيرات المتسارعة في أنظمة الإقامة والعمل داخل السعودية، يبرز ملف زوجات المقيمين كواحد من أكثر المواضيع إثارة للجدل واللبس، وقد شهدت الساعات الماضية تداول أخبار تتحدث بأن الجهات المختصة في السعودية تدرس قرار جديد ينص على. ترحيل زوجات المقيمين من أبناء 3 جنسيات عربية، هي الجنسية اليمنية، والجنسية العراقية، والجنسية الليبية، ولم تكشف الأخبار المتداولة عن أسباب هذا القرار لكنها أوضحت بأنه لا يزال قيد الدراسة.
قرارات صادمة من السعودية.. سيتم ترحيل زوجات المقيمين من أبناء 3 جنسيات عربية
رغم التداول الواسع للأخبار التي تتحدث عن اعتزام الحكومة السعودية إصدار قرار جديد يقضي بترحيل زوجات المقيمين من أبناء 3 جنسيات عربية، إلا أن محرر موقع "الخليج 24" قام بالتحقق من صحة الأخبار المتداولة فتبين أنها غير صحيحة، حيث أن المديرية العامة للجوازات السعودية، ووزارة الداخلية السعودية، وغيرها من الجهات المختصة بهذا الأمر لم تنشر أي خبر عن هذا القرار المتداول عبر مواقعها الرسمية، أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة.
وسبق لوزارة الداخلية السعودية أن حذرت من الشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى، ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.
قرار فرض رسوم مالية على زوجات المقيمين في السعودية
في يوليو 2017، أدخلت المملكة "رسوم المرافقين" على زوجات وأبناء المقيمين، إليكم التفاصيل:
- القرار الأصلي: فرض رسوم شهرية تُطبق على كل مرافق، بما في ذلك الزوجة، بلغت 100 ريال/شهر (1200 ريال سنويًّا)، وتضاعفت حتى وصلت إلى 400 ريال في 2020 .
- غموض الإعفاءات: الزوجات الأجنبيات لزوج سعودي وُضعن ضمن الفئات المعفاة من رسوم نقل الخدمات، إلا أنه، حسب الجوازات، لا يوجد استثناء في رسم الإقامة نفسه .
- إعفاء زوّج السعوديون: تشمل الزوجات الأجنبيات لرجال سعوديّين إعفاءً من رسم نقل الخدمات، لا رسوم الإقامة .
- بعض الالتباسات: تمايز واضح بين "المرافق" عامة (مولود، كفالة) و"زوجة المواطن" – رغم وجود إعفاءات، فإن الزوجات الأجنبيات يُطبَّق عليهن الرسوم عند تجديد الإقامة .
تحديثات قانونية وتسهيلات جديدة على زوجات المقيمين في السعودية
الكثير ينظر لسنوات مضت على أن القوانين جامدة، لكن الواقع أكثر ديناميكية، فقد أصدرت الحكومة السعودية عدد من التحديثات على القوانين الخاصة بزوجات المقيمين، وهي كالآتي:
- في فبراير ومارس 2022، سُمح للنساء – سعوديات وأجنبيات – بالسفر دون وليّ بسبب إصلاحات ألغت بعض القيود .
- في 2023، أصدر الملك سلمان قرارًا يسمح لأمهات سعوديات من غير السعوديين بمنح الجنسية لأولادهم عند بلوغهم سن الثامنة عشرة .
- تمّ تعديل قوانين الزواج الأجنبي بحيث لم يعد وليّ الأمر شرطًا للنساء غير السعوديات الراغبات في الزواج، بينما ألغى وجوده للوافدين غير المسلمين على وجه الخصوص .
مزايا إعفاء بعض الزوجات الأجنبيات من الرسوم في السعودية
تساؤل منطقي يخرج عند قراءة القوانين الجديدة التي اصدرتها الحكومة السعودية بشأن زوجات المقيمين، ومن أبرز مزايا هذه القرارات والقوانين:
- حماية مالية: إعفاء الزوجات من بعض الرسوم يحفظ ميزانية الأسرة المقيمة.
- تمكين قانوني للمرأة: تقديم حق التقدّم للزواج أو السفر دون وليّ يزيد من استقلالية المرأة.
- حقوق أبنائها: يمكن للأطفال الحصول على الجنسية، وإذا طُلقن، يضمن القانون حقوق النفقة والسكن .
تداعيات غير معلنة.. ثغرات وتمييز
ليس كل ما يلمع ذهبًا ثمة آثار جانبية للقوانين ومن أبرزها:
- رسوم إدارية مستمرة: رغم الإعفاءات، تستمر رسوم الإقامة وتجديدها على الزوجات الأجنبيات.
- نظام الضمان الاجتماعي: لا يشمل النساء غير السعوديات، مما يتركهن بلا حماية اجتماعية في طوارئ.
- الوصاية ما بعد الطلاق: المطلقة الأجنبية تبقى تحت وصاية، وقد تواجه صعوبات للسفر مع أولادها دون موافقة وليّ .
توصيات لتحسين الوضع:
يمكن تطويع هذه القوانين لتصب في صالح الأزواج والزوجات المقيمين كالتالي:
- توضيح الإعفاءات على أرض الواقع: إلغاء اللبس بين "رسوم النقل" و"رسوم الإقامة".
- العمل على دعم المطلقات الأجنبيات: منح الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والعاطفي.
- توسيع نطاق الضمان الاجتماعي: ليدخل أشتراط، ولو نسبيًّا، للزوجات الأجنبيات الحاضنات.
إعفاء زوجات المقيمين في السعودية من رسوم الإقامة.. غموض وتفاوت في التطبيق
رغم ما يشاع من تسهيلات وإعفاءات، لا تزال القوانين السعودية بشأن زوجات المقيمين محاطة بالكثير من الغموض والتفاوت في التطبيق. فبين قرارات تُعلن وواقع يختلف، تبقى الأسر المقيمة في حالة من الترقب المستمر، تتأرجح بين الأمل في الاستقرار والتخوف من الأعباء المتزايدة. الإعفاءات التي شملت بعض الفئات تُعد خطوات إيجابية، لكنها لم تشمل الجميع، مما يُبقي كثيرًا من العائلات في دائرة التساؤلات القانونية والمالية.
