وجهت حكومة الإمارات تحذير لمواطنيها، دعتهم فيه إلى عدم تشغيل بعض الفئات من الوافدين الأجانب أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وهم المخالفين لأنظمةالإقامة والعمل، وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعامل مع هذه الفئة أو تشغيلهم أو تسكينهم يعد مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب وعقوبة من يخالف ذلك غرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم على كل عامل مخالف.
الإمارات تطلب من مواطنيها عدم تشغيل 3 فئات من الوافدين الأجانب أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال
جرم قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وحدد عقوبة هذه المخالفة بغرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم إماراتي.
ونص قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات على فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
"نحو مجتمع أكثر أمانًا".. حملة جديدة في الإمارات لتعزيز الالتزام بالقوانين التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة
تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، تكثف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، جهودها الرامية إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وفي هذا الإطار نفذت الهيئة مؤخرًا 252 حملة تفتيشية في مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف ضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقالت الهيئة أنها قامت خلال الحملة بتفتيش 4771 منشأة خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط مئات المخالفين، من بينهم مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية قاما بتشغيل 12 عاملًا أجنبيًا دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية مع بقية المخالفين الذين يتم ضبطهم، وقامت بتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم، وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحفاظ على حقوق الأطراف كافة، والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
