في الوقت الذي تتجه فيه دولة الإمارات نحو نموذج عصري مرن في إدارة شؤون الإقامة، يظل ملف زوجات المقيمين أحد أبرز المحاور التي تشغل بال العائلات الوافدة. هل هناك تسهيلات حقيقية؟ هل صدرت قرارات جديدة تسهل إجراءات الإقامة وتجديدها؟ أم أن النظام المعمول به ما يزال قائمًا على قرارات قديمة؟ هذا التقرير يُفكّك تفاصيل النظام ويستعرض المستجدات، المزايا، والثغرات.
زوجات المقيمين في الإمارات.. قرارات تتجدد أم قوانين تتجمل ... إقامة الزوجات تحت كفالة الزوج:
الإمارات تتيح للمقيمين استقدام زوجاتهم للإقامة القانونية بشروط واضحة، لكن التطبيق قد يختلف حسب الدخل والمهنة كالتالي:
- يجوز لأي مقيم يحمل إقامة سارية المفعول ويحقق دخلاً لا يقل عن 4,000 درهم إماراتي شهريًا (أو 3,000 درهم + سكن) أن يستقدم زوجته على كفالته الشخصية.
- تطلب السلطات: عقد الزواج الموثّق، نسخة من إقامة الزوج، شهادة راتب، عقد الإيجار، وفحص طبي للزوجة بعد دخول الدولة.
- تُمنح الزوجة إقامة عائلية غالبًا لمدة سنتين، قابلة للتجديد طالما كانت إقامة الزوج سارية.
قرارات جديدة تحديثات 2022 - 2024:
شهدت السنوات الأخيرة بعض التحديثات الجزئية التي أعادت تنظيم بعض التفاصيل، لكنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في الجوهر مثل:
- في عام 2022، سمحت الإمارات ببقاء الزوجة المطلقة أو الأرملة لمدة عام كامل بعد انتهاء إقامة الزوج، بدون الحاجة إلى كفيل جديد.
- في عام 2023، تم التوسع في منح النساء العاملات حق كفالة الزوج والأبناء بشروط ميسرة إذا كان دخلها لا يقل عن 8,000 درهم.
- في 2024، أُدرجت فئات جديدة ضمن تأشيرات الإقامة الذهبية، مما سمح لبعض العائلات بالحصول على إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات).
مزايا الأسرة المقيمة:
توفر هذه السياسات عدة مزايا للعائلات، رغم التحديات ومن أبرز هذه المزايا:
- الاستقرار الأسري: تمكين الزوجات من الإقامة القانونية والبقاء مع الأزواج.
- الحق في العمل: يمكن للزوجة بعد الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية العمل قانونيًا.
- الوصول إلى الخدمات: الزوجة المقيمة تحصل على بطاقة هوية، تأمين صحي، وتعليم للأبناء.
التحديات والثغرات الواقعية:
رغم التسهيلات، لا تخلو المنظومة من نقاط ضعف تعيق بعض الأسر من الاستفادة الكاملة كالتالي:
- المتطلبات المالية المرتفعة: الحد الأدنى للراتب المطلوب لاستقدام الزوجة قد يُقصي بعض الفئات منخفضة الدخل.
- إجراءات بيروقراطية: تأخر في مواعيد الفحص الطبي أو إصدار التأشيرات، خاصة في المواسم.
- تمييز مهني: بعض المهن لا تسمح لصاحبها بكفالة أسرته إلا بشروط إضافية (مثل السائق أو العمالة اليدوية).
مقارنة مع أنظمة دول الخليج موقع الإمارات بين التشدد والمرونة:
لفهم مدى تميز النظام الإماراتي الخاص بإقامة زوجات المقيمين، من المفيد إجراء مقارنة نوعية مع السياسات المعمول بها في دول خليجية أخرى مثل السعودية وقطر.
تُعد الإمارات من أكثر الدول الخليجية مرونة فيما يتعلق بكفالة الزوجة، إذ تسمح للزوج المقيم باستقدام زوجته بشروط مالية ومهنية مقبولة نسبيًا، وتمنحها إقامة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات بحسب نوع التأشيرة. بالمقابل، نجد أن السعودية تشترط أن يكون المقيم في وظيفة معينة ولديه دخل محدد، مع منح إقامة غالبًا لمدة سنة أو سنتين فقط، ما يجعل النظام أكثر صرامة من نظيره الإماراتي.
أما في قطر، فالوضع لا يختلف كثيرًا عن السعودية، حيث تُفرض قيود على نوع العمل والدخل المطلوب لاستقدام الزوجة، وتُمنح الإقامة عادة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بشروط محددة. هذه المعطيات تضع الإمارات في موقع متقدم من حيث التسهيلات القانونية والإجرائية، وتجعلها بيئة أكثر جذبًا للعائلات الراغبة في الاستقرار.
توصيات لتطوير النظام:
رغم التطور النسبي، يظل هناك مجال لتحديثات أوسع تشمل جميع المقيمين مثل:
- تخفيض الحد الأدنى للدخل المطلوب لكفالة الزوجة.
- تسهيل الإجراءات الرقمية وتقليل مدة الانتظار.
- توسيع قائمة المهن المسموح لأصحابها بكفالة أسرهم.
- توفير آلية دعم اجتماعي للزوجات اللواتي فقدن أزواجهن أو كفلاءهن.
القرارات الإماراتية المتعلقة بزوجات المقيمين تعتمد على نظام قائم ومستمر، مع إدخال تحديثات جزئية بين الحين والآخر تسعى لتوفير بيئة أسرية أكثر استقرارًا. إلا أن الواقع لا يخلو من عقبات مرتبطة بالشروط المالية والتصنيف المهني. وبين المرونة الظاهرة والتحديات الخفية، يبقى التطوير مطلبًا ملحًا لضمان توازن بين الأمن الأسري والعدالة القانونية..
