يتوقع خبراء اقتصاديون أن تصبح إندونيسيا من الدول الغنية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد إعلانها رسمياً عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تقدر بنحو 100 مليون برميل من النفط، و500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويعد هذا الاكتشاف هو الأكبر في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة ومن شأنه أن يجعل إندونيسيا تنافس السعودية في إنتاج الغاز والثراء أيضًا.
اكتشاف ضخم يغير قواعد اللعبة في المنطقة العربية.. إندونيسيا على موعد مع الثراء والتنمية
أعلنت وزارة الطاقة الإندونيسية، أواخر العام الماضي 2024، اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، في مربع النفط والغاز "وسط أندامان" (Central Andaman)، الواقع قبالة السواحل الشمالية لجزيرة سومطرة، وأوضحت أن الاحتياطيات التي تم اكتشافها تقدر بنحو 100 مليون برميل من النفط، علاوة و 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
كما أعلنت الوزارة انه أبرمت عقد لتطوير المربع مربع وسط أندامان مع شركة مبادلة الإماراتية وشركة هاربور إنرجي البريطانية، حيث يقضي العقد بتقاسم الإنتاج الإجمالي بين الدولة والمطورين، دون استعادة تكاليف التشغيل.
وأوضحت الوزارة ان هذه الاكتشافات الجديدة جاءت نتيجة جهود كبيرة بذلتها الحكومة لزيادة إنتاج الهيدروكربونات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد.
زيادة إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا.. خطة حكومية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد
رغم أن إندونيسيا تعد بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي، إلا أن توجهها خلال السنوات الأخيرة نحو توليد الطاقة الكهربائية بالغاز أدى إلى إرتفاع حاد في الطلب على الغاز الطبيعي، لذلك حرصت الحكومة الإندونيسية على تكثيف جهودها لزيادة إنتاج الهيدروكربونات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد.
ولتحقيق ذلك الهدف أعلنت الحكومة الإندونيسية منتصف العام الماضي 2024، منح تراخيص الاستكشاف في 3 مربعات نفط وغاز، كما أعلنت مؤخراً عن 6 مربعات أخرى ستشملها أعمال التطوير والاستكشاف.
ووفقا لاحصائيات وزارة الطاقة الإندونيسية، فقد وصل حجم الموارد المتاحة داخل المربعات المطروحة خلال عام 2024 إلى 48 مليار برميل من النفط المكافئ.
وتسعى إندونيسيا إلى زيادة الإنتاج بمعدل مليون برميل يوميًا من النفط، و12 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز بحلول نهاية العقد في عام 2030، ومن أجل تحقيق هذا الهدف كشفت وزارة الطاقة أن أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز سوف تستهدف 54 منطقة برية وبحرية بين عامي 2024 و2028.
