أصدرت وزارة النقل السعودية بيان هام كشفت فيه حقيقة فرض رسوم على عبور الطريق السريع بين جدة والرياض، وأوضح متحدث الوزارة عن الطرق التي سوف تشملها المرحلة الأولى من تطبيق قرار فرض رسوم مرور، والاستفادة من تجارب الدول التي تطبق هذا النظام تحت مسمى "طرق برسوم مرور"، بهدف تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتوفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، وتزويدها بمرافق متطورة وحديثة.

فرض رسوم على عبور الطريق السريع بين جدة والرياض

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية أن فرض رسوم على عبور الطريق السريع بين جدة والرياض غير وارد الآن، وأفاد بأن الوزارة سبق لها أن وضحت ذلك في وقتاً سابق وأكدت أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية بشكل عام بما فيها الطريق السريع بين جدة والرياض. 

الطرق التي سيتم فرض رسوم عليها

أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية أنه من المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلاً، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة المتعلقة بكيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق، التي سبق الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

الطريق السريع بين جدة والرياض 

تعتبر الرياض و جدة، أكبر مدينتين في المملكة العربية السعودية، وتشهد حركة التنقل بينهما كثافة عالية، ويسافر الكثير من الأشخاص يومياً بين جدة والرياض، إما للعمل أو للدراسة، أو للسياحة، وغيرها من الأمور التي تستدعي السفر بين المدينتين، وتوجد العديد من الطرق للسفر بين جدة والرياض، ويعتبر طريق (جدة الرياض السريع)، هو اسرع الطرق للتنقل براً بين جدة و الرياض.

وتبلغ المسافة بين جدة والرياض حوالي 971.83 كيلو متر، أي حوالي 602.53 ميل، ويمكن قطع هذه المسافة بالسيارة عبر الطريق السريع في غضون 10 ساعات، عندما يكون متوسط سرعة السيارة 120 كيلوا متراً في الساعة.

نظام رسوم استخدام الطرق.. آلية جديدة لتوفير موارد مالية إضافية واستخدامها في رفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها

تطبق عدد من الدول، نظام رسوم استخدام الطرق تحت مسمى طرق برسوم مرور، ومن أبرز الدول التي تطبق هذا النظام فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وصربيا، وكرواتيا، والبرتغال، أما عربياً فيتم تطبيق النظام في دولة الإمارات، وتحديداً في إماراتي أبوظبي ودبي عبر ما يُعرف بـ"درب" و"سالك".

ويهدف نظام رسوم استخدام الطرق، إلى توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، وتزويدها بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى عال، تجعل هذه الطرق أكثر جذباً لمستخدميها، بالإضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم.