دعت وزارة الداخلية السعودية، جميع السعوديين إلى عدم التعامل مع 3 فئات من الوافدين وهم المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعدم تشغيلهم أو نقلهم أو توفير المأوى لهم، وأوضحت أن ذلك يندرج ضمن مخالفة التستر وهي مخالفة جسيمة وجريمة مخلة بالشرف والأمانة وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
الداخلية السعودية تدعو جميع السعوديين إلى عدم التعامل مع أبناء 3 جنسيات عربية أو تشغيلهم في محلاتهم
جددت وزارة الداخلية السعودية تحذير السعوديين من التعامل مع 3 فئات من الوافدين، وهم كالتالي:
- الفئة الأولى المخالفين لنظام الإقامة.
- الفئة الثانية المخالفين لنظام العمل.
- الفئة الثالثة المخالفين لنظام أمن الحدود.
وطالبت الوزارة جميع السعوديين بعدم التعامل مع الفئات المذكورة، أو تشغيلهم أو توفير المأوى لهم، أو نقلهم في مركباتهم، أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وأوضحت أن ذلك يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
جنسيات الفئات التي حذرت الداخلية السعودية من التعامل معها
كشفت وزارة الداخلية السعودية، أن المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، هم من أبناء 3 جنسيات عربية. ووفقًا لآخر حملة ميدانية نفذتها الوزارة لضبط هذه الفئات المخالفة، فقد كان غالبية المخالفين المضبوطين من أبناء الجنسية الإثيوبية، والجنسية الإثيوبية، ونسبة قليلة من أبناء عدد من الجنسيات المختلفة.
الداخلية السعودية تنفذ حملة ميدانية جديدة لضبط 3 فئات من المخالفين
قالت وزارة الداخلية السعودية، أنها نفذت خلال الأيام الماضية، حملة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 10 -11 -1446، إلى 16 -11 - 1446.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها تمكنت خلال الحملة من ضبط 14987 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، منهم 9212 مخالفاً لنظام الإقامة، و 1873 مخالفاً لنظام العمل، و3902 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وأضافت أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 1268 مخالفاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 35% من الجنسية اليمنية، و 62% من الجنسية الإثيوبية، و 3% من جنسيات أخرى.
كما تم ضبط 49 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 23 مواطن سعودي متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.