حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات جميع المواطنين والمقيمين من التعامل مع 3 فئات من الوافدين، وهم مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، وأوضحت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يضبط ومن يقوم بإيواء الفئات المذكورة أو تشغيلهم أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال أحد.
الإمارات تطلب من مواطنيها عدم التعامل مع هذه الفئات من الوافدين أو تشغيلهم في محلاتهم وغرامة من يخالف 50 ألف درهم
قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات أن التعامل مع 3 فئات من الوافدين او تقديم المساعدة لهم يعد مخالفة مخالفة تستوجب العقوبة وهي غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى السجن.
وأوضحت الهيئة أن الفئات التي يُمنع التعامل معهم أو تشغيلهم، أو تقديم المساعدة لهم، هم كالآتي:
- فئة مخالفو التأشيرة.
- فئة مخالفو الإقامة.
- المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل.
حملات تفتيشية عن المخالفين في الإمارات.. خطوة مهمة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، تنفيذ أكثر من 270 حملة تفتيشية منذ مطلع العام الجاري 2025، شملت جميع الإمارات بهدف ضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب.
وأوضحت الهيئة أن الحملة التي انطلقت تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، جاءت بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2024، وتهدف لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب.
وكشف الهيئة أن الحملات التفتيشية التي نفذتها خلال منذ مطلع العام الجاري 2025، أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترحيل 93% منهم.
مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات.. مبادرة إنسانية
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة أربعة أشهر، من الأول من سبتمبر حتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة.
وقدمت مدة التسوية الكثير من المزايا للمخالفين لدعوتهم للاستفادة من الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة.
والفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
عقوبة التعامل مع الوافدين المخالفين أو تشغيلهم في الإمارات
أوضح مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، اللواء سعيد سالم الشامسي، أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة تنفيذ حملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خصوصاً المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطون بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وأضاف إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من ساعد أو شارك أو سهّل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حال قيامه بتشغيل المخالف دون أن يكون ضامناً له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حال ضبط المخالف وهو يعمل لدى غير الضامن له يصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.
