سيف الحموري - الكويت - الأحد 2 أكتوبر 2022 09:38 مساءً - شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بمركز أبحاث الطاقة والبناء بتقديم ندوة افتراضية تحت عنوان: دور البنية التحتية في التنمية المستدامة، في قمة العلوم خلال انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة 13 ـ 30 سبتمبر 2022.

وشارك في الندوة عدد من القياديين ونخبة من العلماء والخبراء الوطنيين والعالميين من ذوي الاختصاص، من بينهم كل من الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د. خالد مهدي، وعضو المجلس البلدي د. حسن كمال، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من باحثي المعهد وجامعة تكساس بالولايات المتحدة وجامعة مانشستر، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات والقضايا المستوحاة من الوضع الحالي واقتراح الخطط والحلول من خلال برامج البحث والتطوير، إلى جانب عرض أحدث الأبحاث التي تم إجراؤها على مستوى العالم مع التركيز على تأثير البنية التحتية على التنمية المستدامة، وذلك على صعيد الوصول الأساسي إلى خدمات البنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الأكثر تطورا.

وأشارت د. شيخة السند، مديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في مركز أبحاث الطاقة والبناء إلى أن هدف القمة هو بيان دور العلوم وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع آليات لتسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات العالمية في إطار تحقيق أهداف التنمية. وترأس المعهد أحد أنشطة القمة في ندوة تحت عنوان: «دور البنية التحتية في التنمية المستدامة»، وذكرت د. السند أن الفعالية ناقشت عددا من مواضيع التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية والتي تشمل مسارات تكيفية للبنية التحتية المرنة، والمدن الذكية، والتصاميم المرنة للطرق وشبكات النقل، والإدارة الفعالة لأصول البنى التحتية، ودور التكنولوجيا الرقمية في البنية التحتية، ومتطلبات نظام الطاقة المستدامة لمواجهة تحديات التحول العالمي للطاقة والتي أوضحت من خلالها أهمية الجمع بين الأوساط الأكاديمية ومجتمع صنع السياسات لتبادل المعرفة والرؤى فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تلعبها البنية التحتية في تحفيز التنمية المستدامة.

بدوره، أشار الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إلى أن صنع سياسات البنية التحتية يتأثر بثلاثة عوامل أساسية، أولها الاستعداد الحكومي للخروج عن نمطية تنفيذ مشروعات البنية التحتية باستهداف المقارنات بالمؤشرات الدولية مع أفضل الممارسات، ثانيها إمكانية خلق منصة تربط الأطراف والجهات المختصة وذات العلاقة في أهداف موحدة لتحقيق رؤية مشتركة، ثالثها استخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة في مجال تحليل البيانات الضخمة عبر التحليل المستمر لمشاريع البنية التحتية، لذا تتحقق سياسة بنية تحتية متكاملة بوجود مستهدف معياري وتكامل الأطراف ذات العلاقة وبيانات ضخمة معالجة، إذ يعزى فشل العديد من سياسات البنية على وجه الخصوص إلى الافتقار إلى هذه المرتكزات.