بعد مرور 5 سنوات، عادت قضية النساء الأستراليات والخطوط الجوية القطرية إلى الواجهة من جديد بعد صدور حكم جديد يمنح خمس نساء أستراليات الحق في متابعة دعاواهن القضائية ضد الخطوط الجوية القطرية وشركة "مطار" المشغلة لمطار حمد الدولي، وتعود الواقعة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، حين تم إخراج عدد من النساء قسرا من طائرات كن على متنها في مطار الدوحة، وإخضاعهن لفحوص جسدية مهينة.

قرار مفاجئ يضرب الخطوط الجوية القطرية

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عثرت الأجهزة الأمنية في مطار الدوحة على رضيع حديث الولادة متروكاً في المطار، فقامت بتفتيش النساء على 10 رحلات جوية للخطوط الجوية القطرية كانت تستعد للانطلاق في ذلك الوقت، وكان من بينهن 13 أسترالية تعرضن لفحوصات جسدية دقيقة لمعرفة ما إذا كن قد أنجبن حديثا.

وتصدرت الواقعة عناوين الصحف في العالم، وأثارت غضبا في أستراليا وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ورفعت النساء الدعاوى بموجب اتفاقية مونتريال، التي تغطي مسؤولية شركات الطيران، فضلا عن والإهمال والاعتداء والاحتجاز.

وطالبت النساء بتعويض عن الأضرار التي لحقت بصحتهن النفسية، ومن بينها الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن "التلامس الجسدي بشكل غير قانوني". لكن قاضي المحكمة الاتحادية جون هالي، رفض الدعاوى العام الماضي معتبرا أنه لا سند لقبولها، وأن هيئة الطيران المدني القطرية ترقى إلى مستوى دولة أجنبية تتمتع بحصانة ضد القانون الأسترالي.

إلغاء الحكم السابق والسماح للنساء بمواصلة دعاواهن القضائية ضد الخطوط الجوية القطرية

في تطور قانوني يعيد إلى الواجهة القضية التي أثارت ضجة عالمية وتوترا دبلوماسيا بين أستراليا وقطر، ألغت المحكمة الاتحادية الأسترالية، الخميس الماضي، حكما سابقا كان قد رفض النظر في القضية، وقالت إن المسألة معقدة جدا لدرجة أنه لا يمكن رفضها في عجالة.

وجاء في الحكم الجديد: "سواء كانت المطالبات في نطاق (اتفاقية مونتريال) أم لا فهي مسألة معقدة بعض الشيء... وبالتالي لا يمكن الفصل فيها في مرحلة الفصل المستعجل".

ويسمح الحكم الجديد للنساء بمواصلة دعاواهن القضائية ضد الخطوط الجوية القطرية وشركة "مطار". وأُمرت الشركتان بدفع تكاليف الاستئناف.