أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرار جديد يهدف إلى ضبط حركة العمالة الوافدة داخل البلاد، حيث ينص القرار على منع العاملين في القطاع الأهلي من الوافدين من السفر إلى خارج الكويت إلا بعد حصولهم على "إذن مغادرة"، من صاحب العمل، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى ضبط حركة العمالة الوافدة داخل البلاد.
الداخلية الكويتية تبدأ تطبيق قرار جديد يقيد حركة الوافدين ويمنعهم من الخروج إلى هذه الأماكن
بدأت وزارة الداخلية الكويتية مطلع شهر يوليو الجاري تطبيق القرار الجديد الذي يمنع الوافدين العاملين في القطاع الأهلي من السفر إلى خارج الكويت إلا بعد حصولهم على "إذن مغادرة" من صاحب العمل.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت في بيان رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم مغادرة العمالة الأجنبية وضمان التنسيق المسبق بين العامل وصاحب العمل، منعًا لأي مخالفات قانونية أو تجاوزات تعاقدية، كما يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب الأعمال.
وأوضحت الهيئة أن الحصول على إذن مغادرة يتطلب قيام العامل الوافد بتقديم طلب رسمي باستخدام النموذج المعتمد من الهيئة، بحيث يقوم بتعبئة النموذج بالبيانات الشخصية وتاريخ السفر المحدد، ثم يقوم برفعه إلكترونيًا عبر منصة مخصصة لهذا الغرض مثل "سهل" وذلك لضمان سرعة المعالجة ودقة الإجراءات.
كما أنه يندرج ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة العمل في الكويت، عبر ضبط التنقلات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ويُعد هذا الإجراء أحد أدوات الحد من مغادرة بعض العمالة دون إذن أو إخلال بالتعاقدات.
وشددت الهيئة على أن القرار لا يحمل طابعًا تقييديًا، بل يصب في مصلحة استقرار سوق العمل الكويتي ويعزز من شفافية العلاقة بين العامل ورب العمل.
تطوير بيئة العمل في الكويت
أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت أن القرار لا يحمل طابعًا تقييديًا، بل يصب في مصلحة استقرار سوق العمل الكويتي ويعزز من شفافية العلاقة بين العامل ورب العمل.
وأضافت الهيئة أن القرار يندرج ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة العمل في الكويت، عبر ضبط التنقلات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ويُعد هذا الإجراء أحد أدوات الحد من مغادرة بعض العمالة دون إذن أو إخلال بالتعاقدات.
