دعت شرطة عمان السلطانية، جميع المواطنين إلى عدم التعامل مع فئة من الوافدين أو تشغيلهم في محلاتهم، وهم المخالفين لقانون العمل في سلطنة عمان، وأوضحت أن التعامل مع هذه الفئة أو توفير العمل لهم، أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال يعد مخالفة عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال عماني.
شرطة عمان السلطانية تدعو العمانيين إلى عدم التعامل مع هذه الفئة من الوافدين
يمنع قانون العمل في سلطنة عمان، تشغيل عامل وافد على غير الكفالة، ويفرض مجموعة من العقوبات على أصحاب العمل والعمال المخالفين لهذا القانون.
وقد تضمنت المادة 143 من باب العقوبات العاشر في قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023، مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها على المواطن العماني الذي يقوم بتشغيل عمالة وافدة على غير الكفالة.
ووفقًا للمادة 143 فإن عقوبة تشغيل العمالة الوافدة على غير الكفالة في سلطنة عمان، هي كالآتي:
- يعاقب صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمال غير مرخص له بتشغيلهم أو مرخص لهم بالعمل لدى صاحب عمل آخر، بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 30 يوم، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 2000 ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين.
- تتضاعف العقوبة بتزايد عدد العمال الذين يتم تشغيلهم بدون الحصول على ترخيص أو بمخالفة ترخيص.
- يلتزم صاحب العمل الذي يشغل العمال الأجانب بدون ترخيص بنفقة إعادة العمال إلى بلدانهم.
- يحرم صاحب العمل من استقدام العمال الأجانب مدة لا تتجاوز عامين.
- يتم مضاعفة العقوبة في حال كان دخول العمال الأجانب إلى السلطنة بشكل غير مشروع، أو في حال كان العامل هاربًا من صاحب عمله.
يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرارها.
عقوبة العامل الوافد الذي يعمل عند غير الكفيل في سلطنة عمان
فرض قانون العمل في سلطنة عمان، مجموعة من العقوبات التي يستحقها العامل الوافد الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مرخص له بالعمل لديه، وهي كالتالي:
- إلغاء تصريح العمل الخاص بالعامل.
- إبعاد العامل الأجنبي من السلطنة حيث يتحمل صاحب العمل الذي يشغله كافة الرسوم المترتبة على إبعاد العامل خارج السلطنة.
- حرمان العامل من دخول سلطنة عمان.
إجراءات يجب على صاحب العمل في سلطنة عمان الإلتزام بها
حدد قانون العمل في سلطنة عمان رقم 153 لسنة 2023، مجموعة من الإجراءات والأمور المهمة التي يجب على أي صاحب عمل الإلتزام بها،
ووفقا للمادة 29 من القانون، فإن صاحب العمل ملزم بالتالي:
- العمال الأجانب المرخص له بتشغيلهم، وحصل على رخصة مزاولة عمل لهم، ممنوع عليه السماح لهم بالعمل عند صاحب عمل آخر، إلا بعد إبلاغ وزارة العمل في السلطنة والحصول على موافقة بذلك.
- عدم تشغيل عامل أجنبي وافد لديه تصريح بمزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر، ولم يحصل على ترخيص بتشغيله لديه من وزارة العمل إلا بعد إبلاغ الوزارة بذلك وتقديم بيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المطلوبة.
- عدم تشغيل عامل أجنبي وافد في إحدى الأعمال أو المهن التي لا يسمح لغير العمانيين العمل فيها.
- عند هروب عامل أجنبي وافد من العمل لديه، فيجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل مباشرةً من خلال موقعها الإلكتروني، حتى لا يتعرض للغرامات والعقوبات الناتجة عن عدم الإبلاغ.
شروط استقدام العمالة الأجنبية في القانون العماني
حدد قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في صاحب العمل الذي يرغب باستقدام عمالة أجنبية، وهي كالآتي:
- يطلق على صاحب العمل الذي يستقدم عمالة أجنبية، لقب الكفيل، ويجب أن يكون الكفيل عماني الجنسية، أو يكون مستثمر أجنبي حصل على ترخيص رسمي للاستثمار أمواله في سلطنة عمان، أو يكون أجنبياً وافداً يعمل في جهة حكومية لدى السلطنة.
- أن يتمتع الكفيل بكامل الأهلية التي تخوله لاستقدام العمال وتحمل نفقات تشغيلهم، وأن يتحمل كافة تبعات الكفالة التي يفرضها عليه قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
- أن يلتزم بتشغيل العامل ضمن نطاق عمله وتحت إشرافه مباشرة في حال كان الاستقدام بهدف العمل.
- أن يتعاون مع الجهات المختصة في توفير كامل المعلومات عن العامل وإرشادهم لمكان سكنه في حال طلب منه ذلك.
