ياسر الجرجورة - الرياض - السبت 24 مايو 2025 10:36 مساءً - منذ توليه قيادة زمام الأمور في البلاد، عمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتباع سياسة تنوع الاقتصاد المصري الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ويحتل المرتبة 42 في التصنيف العالمي اعتبارًا من عام 2024،
ووفقاً لسياسة تنوع الاقتصاد المصري، فقد توجهت مصر نحو استخراج ثرواتها الطبيعية ومن أبرزها الغاز الطبيعي، وحققت في ذلك نجاحات ملحوظة،
وكان اخرها اكتشاف حقل غاز ضخم غرب دلتا النيل، وهو ما رفع آمال وطموحات الشارع المصري، وتساءل أحدهم عن إمكانية تجاوز مصر للعثرات الاقتصادية في حال الاستخدام والاستغلال الأمثل لهذا الحقل الضخم الذي قد يجعلها أغنى من السعودية، حسب قوله.
هل ستصبح مصر أغنى من السعودية؟ القاهرة تعلن اكتشاف أكبر حقل غاز في العالم والثراء الفاحش يطرق ابواب المصريين
حقل ريفين للغاز، هو أحد حقول غرب دلتا النيل، ويقع ضمن خطة قطاع النفط المصري لتنمية موارد الغاز الطبيعي من هذه المنطقة، بالتعاون مع شركة النفط البريطانية “بي بي” (BP)،
وذلك لإضافة كميات إنتاج جديدة، ويضم 5 حقول تحتوي على 25 بئرًا، يربض فوق احتياطيات عملاقة، وتعول عليها الدولة لزيادة حجم إنتاجها الإجمالي من الغاز الطبيعي
واتجهت السفينة إلى حقل ريفين للغاز الواقع في سواحل البحر المتوسط، يوم 2 يوليو/تموز الجاري، وهي مزودة بأحدث التقنيات التي تجعلها قادرة على العمل في مياه يبلغ عمقها نحو 7500 قدم، كما يمكنها العمل في أقصى عمق عند 12 ألف قدم.
فالاريس دي إس 12
ويرتبط حقل ريفين بعدد آخر من المشروعات، مثل مشروع الربط مع مجمع غازات الصحراء الغربية، الصرح النفطي العملاق، الذي يخدم احتياجات السوق المحلية، ويضم مجمعات للبتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعي.
وتدير شركة النفط البريطانية “بي بي” حقل الغاز المصري، بإشراف مباشر من وزارة البترول؛ إذ تمتلك نحو 83% منه، في حين تتولّى شركة “صب سي 7″، الأعمال الإنشائية في الحقل، الواقع ضمن مشروع غرب دلتا النيل البحري.
وبحسب بيانات الحقول؛ فإن إنتاج حقل الغاز العملاق يبلغ نحو 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، كما تستمر مساعي الدولة لتطوير الإنتاج وزيادته ليبلغ نحو 900 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وكانت شركة النفط البريطانية “بي بي” قد قررت مواصلة نشاط الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في مصر، وذلك بعد حصولها على تأكيدات من الحكومة المصرية بجدولة مستحقاتها البالغة 1.6 مليار دولار، والتي تعد متأخرات لدى القاهرة.
