- سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:44 مساءً - 220 خريج هندسة بترول مسجلون للتوظيف في ديوان الخدمة و30 خريجاً ترشحوا للعمل في «الصحة» و«التربية»!
- نطالب المؤسسة بإلغاء شرط نسب القبول وسنة التخرج وعمر المتقدم فالعلم هو العلم
- شرط «التأمينات» الذي تم إلغاؤه حرمني من التوظيف في الـ «KOC» بعد نجاحي في الاختبارات
- ضحيت براتب أكبر من راتب «KOC» محبة في أن أخدم بلدي لكن ضاعت أحلامي في التعيين
- نشكر جهود اتحاد عمال البترول لدعم شباب الخريجين.. ويجب ربط الدراسة بـ «سوق العمل»
أجرى الحوار: أسامة أبوالسعود
«هل يعقل أن تنفق الدولة على كل طالب يدرس هندسة بترول في الخارج ما بين 200 و300 ألف دولار ليتخرج مهندسا في تخصص البترول، ثم يعود الى بلده ليصطدم بواقع مرير ويعين في أي جهة حكومية بعيدا عن تخصصه؟!». تلك الكلمات خرجت من قلب ممثل مهندسي البترول العاطلين عن العمل وأحد الشباب الكويتي خريج إحدى أعرق الجامعات الأميركية م.سالم الهاجري، الذي نقل مرارة الواقع الذي يعانيه هؤلاء المهندسون، وذلك في لقاء خاص مع «الأنباء»، لخص فيه الكثير من معاناة العديد من أبناء الكويت من خريجي أرقى الجامعات العالمية في تخصص البترول والغاز الطبيعي، والذين يعود كل منهم إلى بلده بفرحة التخرج، لكنه يصطدم بواقع مرير لم يكن يحسب حسابه. وقال م.الهاجري إنهم تقدموا بالعديد من المذكرات والمطالبات إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول لرفع الظلم الواقع على أبناء الكويت من خريجي كليات هندسة البترول للمطالبة باستيعاب تلك الطاقات الشبابية الكويتية في مختلف ميادين العمل بالقطاع النفطي. وأشار إلى أن شرط التأمينات وسن الخريج وعدم مرور 3 سنوات على التخرج ومعدل التخرج وغيرها من الشروط التي وصفها بـ «التعجيزية» تحول دون توظيف أبناء الكويت في القطاع النفطي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طالبي التوظيف من حملة شهادة هندسة البترول يبلغ عددهم 220 مهندسا لدى ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى 30 مهندس بترول تم ترشيحهم للعمل بوزارتي التربية والصحة، مضيفا أن تأخر إعلانات التوظيف ساهم في تكدس الخريجين، حيث كانت الإعلانات سابقا مرتين في العام، أما الآن فأصبحت مرة كل عام ونصف العام أو عامين، مشددا على ضرورة تكويت القطاع النفطي كاملا حتى يستطيع استيعاب تلك الكفاءات الوطنية. ودعا الهاجري إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسة البترول ووزارة التعليم العالي لربط سوق العمل بالشهادات المطلوبة، فلا يمكن أن تنفق الدولة الملايين سنويا دون أن تجني ثمار هذا الاستثمار البشري في شباب لا يجد وظيفة في مجال تخصصه. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
نبدأ معك من المشاكل التي يتعرض لها مهندسو البترول حديثو التخرج ومعوقات التحاقهم بالعمل في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها.
٭ جئت اليوم للحديث عن المشكلة التي يعاني منها أغلب مهندسي البترول غير المطابقين للشروط، وقمت أنا ومجموعة من شباب المهندسين بتوجيه كتب رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير النفط ورئيس مؤسسة البترول الكويتية.
وقد حاولنا قدر ما نستطيع أن نشرح الوضع ونقدم لهم استبيانا أجريناه لدراسة الحالة التي يمر بها مهندسو البترول في الكويت، وخاصة حينما يقارن بأقرانه في دول الخليج من حولنا، بدءا من شروط التقدم للوظيفة التي تختلف بشكل كلي، فالشروط في الكويت تصعب الأمر وتجعل الوظيفية تعجيزية أمام المتقدمين.
وأبسط شيء مثلا معدل التخرج، ففي شركة أرامكو السعودية يتم قبول إخواننا في المملكة العربية السعودية بمعدل 2 فقط، بينما مؤسسة البترول الكويتية تطلب 2.5، ولو نظرنا أيضا لشرط قبول الشهادة في أي مكان في العالم لا تسقط الشهادة بقدمها، بينما في إعلانات مؤسسة البترول الكويتية لا يتم قبول الشهادة بعد 3 سنوات من التخرج.
وهذه الشروط التعجيزية جعلت هناك ما يقارب 220 مهندس بترول كويتيا راغبا في التوظيف والعمل عبر ديوان الخدمة المدنية بأي وظيفة مدنية أخرى، هذا بالإضافة إلى 30 مهندس بترول آخر تم ترشيحهم للعمل في وزارتي التربية والصحة!.
تم ترشيحهم للعمل في التربية والصحة، وهم من خريجي هندسة البترول؟
٭ نعم، نعم، هم مهندسو بترول، وهذه هي المشكلة بأن مهندس البترول لا يملك الحق في التقدم للوظائف النفطية وهو ابن هذا القطاع!
فاليوم نرى الشركات العالمية تقوم بتجهيز مهندس البترول ليكون مديرا في أحد الأيام وليكون مسؤول مبيعات أو متخصصا في الخدمات العالمية والأمان أو الصيانة أو غيرها، وهذا ما لا نجده في مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها.
وهذا عتب كبير على المؤسسة وشركة نفط الكويت، ونحن بحاجة إلى الوقوف على مشاكل هؤلاء المهندسين، لذلك توجهنا بالطرق السلمية المشروعة وسعينا كل السعي لأن نصل إلى القياديين، ولكن لم نجد تجاوبا إلا في شرط بسيط، هو شرط التأمينات الذي لم يكن موجودا من قبل ووجدناه في إعلان 2021.
ومع الأسف أيضا نظرة سوق العمل الكويتي الذي مازالت متأخرا جدا بأن يقبل مهندس بترول في وظيفة أخرى، ويمكن أن يوظفك لكن ليس بنفس القدر الذي تسعى له، وينتهي به المطاف إلى أن يكون موظفا حكوميا في أي موقع عادي لا تستفيد منه الدولة كما كان مخططا له.
سوق العمل
هل المشكلة في سوق العمل وعدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في القطاع النفطي؟
٭ أولا: لا بد من التوضيح أن مهندسي البترول هو استثمار بشري وفرت له الدولة كل الإمكانيات ليخدم وطنه في هذا المجال، فنحن دول نفطية بالأساس.
وثانيا: وزارة التعليم العالي ابتعثت هؤلاء الطلاب سواء في بعثات داخلية أو خارجية، ولا نعرف ما سبب عدم استيعاب هؤلاء الخريجين تحديدا، حتى إعلانات ديوان الخدمة المدنية تستثني خريجي البترول أو الوظائف الهندسية من التعيين بحجة عدم وجود شواغر، إذن فلماذا تنفق الدولة الملايين على تعليمنا إذا لم تستطع الجهات المختلفة في الدولة سواء مؤسسة البترول وشركاتها أو ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن التعيين بالجهات الحكومية استيعاب هؤلاء الخريجين؟!
ومع الأسف لا نجد أي تفسير واضح لما يحدث معنا حتى الآن.
وجود شواغر
هل مشكلة التعيين في مؤسسة البترول تكمن فيما تصفونه بالشروط التعجيزية مثل شرط التأمينات أو سنة التخرج وغيرها، أم انها في عدم وجود شواغر أصلا؟
٭ في الحقيقة بعد أن أوصلنا صوتنا الى وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول وبدعم من اخواننا في اتحاد عمال البترول وجدنا تجاوبا من القياديين، وتم تغيير شرط التأمينات.
ولكننا اليوم نحتاج أيضا إلى تعديل شرط معدل التخرج وشرط سنوات الشهادة الدراسية والعمر، فأحيانا يصل عمر خريج الهندسة إلى 28 عاما بسبب تأخر إعلانات التوظيف دون الحصول على وظيفة.
وفي ذات الوقت لا نجد أن «التكويت» يسعف هؤلاء الخريجين بأن يعملوا ويتوظفوا.
وقبل أيام قليلة مثلا نشرت جريدة «الأنباء» أن نسبة الكويتيين في القطاع النفطي الخاص لا يزيد على 1% من إجمالي نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
فهل الدولة اليوم غير قادرة عبر أجهزتها المختلفة إلى وضع خطط لتكويت تلك الوظائف في القطاعات الحساسة والحيوية؟
فوالله أنا أستغرب وأستعجب بأننا نريد من يقف اليوم سدا منيعا في الدفاع عن أبناء الكويت الحاصلين على تلك الشهادات الهندسية والاستثمارات البشرية بعد أن دفعت الدولة الملايين في هذا الاستثمار البشري.
300 ألف دولار
كم تقدر تقريبا تكلفة ما دفعته الكويت لخريج هندسة البترول حتى يحصل على شهادته الجامعية بحكم أنك كنت أحد المبتعثين في إحدى الجامعات الأميركية؟
٭ أنا شخصيا حاولت حصر أقل قيمة دفعتها الدولة لكل طالب كويتي يدرس هندسة بترول في أميركا هي 200 ألف دولار، وإن كان المبلغ الحقيقي يتعدى 300 ألف دولار أنفقتها الدولة على كل خريج.
هذا المبلغ لكل طالب؟
٭ نعم، لكل طالب، فالدولة تستثمر في أبنائها الطلاب، وتحاول تسهيل الحياة عليهم في الخارج ليصبح مؤهلا علميا وأكاديميا ليصبح لدينا جيل قادر على حمل أمانة العمل والتقدم في هذا الوطن.
فهذه الأموال الكبيرة وضياع عمر الطلاب في الدراسة بالخارج بعيدا عن أهاليهم، وكلنا شباب مليء بالأحلام، ولكن بعد عودتنا لا نجد أقل القليل من الوظائف في مجالنا النفطي وفي بلدنا النفطي حيث تحتل الكويت المركز السابع على مستوى العالم من حيث حجم المخزون، هذا شيء غير معقول!.
لكن المؤسسة تطرح بين فترة وأخرى إعلانات التوظيف حسب الاحتياج، فما المشكلة حاليا؟
٭ نعم، ولكن الإعلانات التي نزلت مؤخرا بسبب شرط المعدل استثنى البعض، وأيضا بسبب شرط العمر تم استثناء البعض كذلك انتهاء الشهادة ثم استثناء البعض، فاليوم نقول لمؤسسة البترول إن العلم هو العلم حتى لو بلغ عمر الإنسان 50 سنة.
مع الأسف الإعلانات تنشر وهي في الأساس تستثني العشرات من التقدم أصلا بسبب تلك الشروط التعجيزية التي لا يوجد لها مثيل في أي مكان بالعالم.
والله أنا شخصيا بسبب ما رأيته من تناقض غريب وعجيب أفكر جديا في أن أعمل خارج الكويت، وأنا أعلم أن العمل في الشركات النفطية في خارج الكويت سيقدم لي امتيازات ورواتب أفضل.
مع العلم أنني شخصيا نجحت في اختبارات مؤسسة البترول وكنت من الـ 50 الأوائل، ولكن مع الأسف بسبب شرط التأمينات الذي تم إلغاؤه إلى الآن لم يتم قبولي.
ألا يجوز تعيينك مرة أخرى بأثر رجعي؟
٭ قالوا: لا، فأنت قبلت في الإعلان السابق ولكنك كنت موظفا ومسجلا بالتأمينات، ولهذا لا يجوز قبولك لأنك فقدت شرط التعيين، مع أنهم ألغوا شرط التأمينات.
والله نحن نعيش في دوامة وكابوس ولا نعرف ماذا نفعل، رغم أنني عملت في أفضل الشركات العالمية في تخصص النفط العاملة في الكويت لمدة عامين وتقدمت باستقالتي منها بعد أن تم قبولي في إعلان شركة نفط الكويت الـ KOC، وأقسم بالله ان معاشي في الشركات النفطية التي كنت أعمل بها أكبر من معاش الـ KOC، ولكنني تركت العمل بها محبة في أن أخدم بلدي، ولكن مع الأسف ضاعت أحلامي في التعيين هباء منثورا بسبب شرط باطل تم إلغاؤه الآن.
اليوم ما رسالتكم للمسؤولين بعد هذه المعاناة؟
٭ رسالتي اليوم ليست مشكلة شخصية ولكنها مشكلة شباب كويتي مقهور بسبب تلك الشروط التعجيزية، وأنا أسعى لصالح أبناء الكويت وأنا أمثلهم، وهم مجموعة شباب متطوعين.
ومع الأسف هناك حالة يأس لدى هؤلاء الشباب، وبرغم ذلك كله نحن نلتمس كل الطرق المشروعة لإيصال صوتنا.
