أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بإجراءات "وقف الخدمات"، وتشمل هذه التحديثات تحديد حالات إضافية يسمح فيها للجهات المختصة باتخاذ إجراء تجميد الحسابات البنكية للأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ممن صدر بحقهم أمر بوقف الخدمات.

وزارة العدل السعودية تكشف عن حالات جديدة تؤدي إلى وقف الخدمات وتجميد الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز العدالة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ورفع كفاءة التنفيذ في القضايا ذات الطابع المالي والإداري

وتحظى هذه الإجراءات بأهمية بالغة نظرا لتأثيرها المباشر على المعنيين بها، خصوصا مع تزايد استخدام "وقف الخدمات" كأداة لضمان امتثال الأفراد للقرارات القضائية.

وبحسب ما أعلنته وزارة العدل، فإن التحديث الجديد أضاف حالات جديدة يمكن أن يُتخذ فيها قرار وقف الخدمات وتجميد الحسابات البنكية، من أبرزها:

عدم تنفيذ أحكام النفقة أو المماطلة فيها.

الامتناع عن سداد الديون المحكوم بها بموجب سند تنفيذي.

التهرب من الحضور أمام المحكمة بعد التبليغ النظامي.

عدم الإفصاح عن الأموال والممتلكات ضمن إجراءات الإفلاس أو القضايا التجارية.

وشددت العدل على أن هذا الإجراء يتخذ بعد موافقة قاضٍ مختص، وتحت إشراف الجهة القضائية المنفذة، بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق وعدم التسبب بأذى غير مبرر للمدين.

استثناءات قانونية لتجميد الحسابات

رغم الإجراءات الصارمة، أكدت الوزارة وجود استثناءات إنسانية يتم مراعاتها عند تنفيذ قرار التجميد، مثل:

استثناء حسابات الضمان الاجتماعي.

الحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة في الحساب الرئيسي.

السماح بصرف جزء من الراتب أو الدخل الشهري وفقاً للأنظمة.

ويراعى أيضا عدم تجميد حسابات القُصر أو تلك المتعلقة بإعانات حكومية لا يجوز المساس بها قانونا

دعت وزارة العدل جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المحاكم والجهات المختصة لتفادي الوقوع تحت طائلة الإجراءات، وذلك من خلال سرعة تسوية القضايا المالية، أو تقديم اعتراضات قانونية عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن التحديث الجديد يأتي في إطار توجهها نحو رقمنة التنفيذ وتحسين آليات العدالة الناجزة، مع تمكين القضاة من استخدام الأدوات القانونية بمرونة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بمواصلة تطوير البنية القضائية بما ينسجم مع رؤية 2030، وتوفير بيئة قانونية عادلة شفافة لجميع الأطراف.