في خطوة مفاجئة تعكس توجهًا حازمًا نحو تحقيق الاكتفاء الوطني، أصدرت سلطنة عمان قرارًا وزاريًا جديدًا يمنع العمالة الوافدة من مزاولة 207 مهنة، وذلك ضمن خطط شاملة لتعزيز سياسة التعمين وتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل العماني. القرار أثار تساؤلات كثيرة حول تداعياته وفرص التوظيف القادمة.
سلطنة عمان تتخذ أقوى قرار في تاريخها وتطرد جميع الوافدين من هذه الوظائف اعتبارًا من اليوم
تحركات سلطنة عمان الأخيرة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر رفع نسب التوظيف للمواطنين العمانيين.
القرار الوزاري رقم (532/2022) الذي أصدره وزير العمل العُماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، نُشر رسميًا في جريدة الوطن، ويأتي امتدادًا لجهود سابقة هدفت إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن الحساسة والإدارية. القرار ينص على أن هناك 207 مهنة أصبحت مقصورة بالكامل على المواطنين، مما يخلق مسارات مهنية جديدة للعمانيين في القطاعين الحكومي والخاص.
المهن المشمولة بقرار التوطين.. من المكاتب الإدارية إلى ورش العمل
قرار توطين 207 مهنة في سلطنة عمان لم يقتصر على وظائف عليا أو متخصصة فقط، بل شمل طيفًا واسعًا من الوظائف في قطاعات حيوية، ومن بين أبرز المهن التي أصبح يُمنع الوافدون من مزاولتها:
- وظائف إدارية مثل "مدير موارد بشرية"، و"مدير تسويق"، و"سكرتير تنفيذي".
- وظائف فنية وتقنية مثل "فني كهرباء"، و"فني تكييف"، و"فني ميكانيكا".
- مهن تجارية ومحاسبية مثل "محاسب مالي"، و"مندوب مبيعات".
- حرف يدوية مثل "نجار"، "حداد"، و"عامل صيانة أجهزة".
- هذا الحظر الشامل يعكس حرص الحكومة على توفير أكبر قدر من الفرص للمواطنين في مختلف مستويات التوظيف.
لماذا قامت سلطنة عمان بطرد الوافدين من 200 مهنة؟
قرار سلطنة عمان بمنع الوافدين من العمل في 200 مهنة جاء في توقيت حساس، وهو ما يثير تساؤلات حول الرسائل الضمنية التي تريد الحكومة إيصالها داخليًا وخارجيًا.
ومع التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية، وازدياد معدلات البطالة بين الشباب، سعت السلطنة لإعادة هيكلة سوق العمل. يُنظر إلى القرار كوسيلة لخلق توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، وضمان استدامة سوق العمل المحلي وتقليل تسرب الأموال للخارج.
مزايا القرار للمواطنين العمانيين.. توفير وظائف كثيرة وتعزيز برنامج التوطين
قرار توطين أكثر من 200 مهنة في سلطنة عمان ومنع الوافدين من العمل فيها، لم تكن فقط لمحاربة البطالة، بل يحمل مزايا متعددة على المدى القصير والطويل ومن أبرز هذه المزايا:
- تقليص معدلات البطالة بين المواطنين.
- رفع كفاءة العمل بتعزيز فرص التدريب المهني للعمانيين.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال إبقاء الرواتب داخل الدورة الاقتصادية المحلية.
- تقوية الهوية الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.
تحديات متوقعة لتطبيق قرار توطين المهن في سلطنة عمان
بالرغم من نوايا القرار الإيجابية، فإن تطبيقه العملي قد يواجه مجموعة من التحديات منها:
- قد يواجه أصحاب الأعمال صعوبة في إيجاد بدائل محلية مؤهلة في بعض التخصصات الفنية.
- الحاجة الملحة إلى تسريع برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.
- خطر حدوث فجوة مؤقتة في الإنتاجية ببعض القطاعات الحيوية.
- تخوف بعض المستثمرين الأجانب من زيادة القيود على التوظيف.
ردود الفعل على قرار التوطين الجديد في سلطنة عمان
القرار أثار تباينًا في الآراء ما بين تأييد قوي من الجهات الوطنية وتحفظات من بعض أصحاب الأعمال وهي:
- المواطنون العمانيون، خصوصًا الباحثين عن عمل، أبدوا ترحيبًا واسعًا بالقرار.
- بعض مؤسسات القطاع الخاص عبّرت عن حاجتها لفترة انتقالية مناسبة لتطبيق الحظر بشكل سلس.
- منظمات أعمال طالبت بوضوح أكبر حول المهارات المطلوبة وكيفية تأهيل المواطنين لشغل هذه الوظائف المحظورة على الوافدين.
مستقبل سوق العمل في سلطنة عمان بعد قرار توطين أكثر من 200 مهنة ومنع الوافدين من العمل فيها
مع هذه التغيرات، يبدو أن سوق العمل العماني مقبل على مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامحه بشكل كامل.
ستكون هناك حاجة متزايدة لبرامج تدريب مهني وتقني، وشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التوظيف داخل المؤسسات بما يتناسب مع متطلبات التعمين.
منع الوافدين من العمل في أكثر من 200 مهنة.. خطوة جريئة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوظيف المواطنين
قرار رقم 532/2022، الذي ينص على توطين 207 مهنة في سلطنة عمان، يُعد خطوة جريئة ضمن مسيرة طويلة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوظيف المواطنين. ومع أن الطريق لن يخلو من التحديات، إلا أن وضوح الرؤية ووجود آليات دعم وتدريب فعالة سيُسهم في إنجاح التحول. إن دعم القرار لا يجب أن يقتصر على الجهات الحكومية، بل يتطلب التزامًا فعليًا من جميع القطاعات للمشاركة في بناء سوق عمل أكثر توازنًا وفاعلية.
