قررت وزارة الحج والعمرة بالزام شركات العمرة على توفير سكن موثوق ومجاني للمعتمرين الدوليين في موسم 1447 وما بعده تيسيرًا على معتمري العالم.
لأول مرة.. تفاصيل السكن المجاني للمعتمرين من خارج السعودية بداً من عام 1447
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين، ورفع جودة تجربة العمرة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة في ما يتعلق بتحسين البنية التحتية التنظيمية وتسريع إجراءات التأشيرة والسكن والنقل.
شرط أساسي للحصول على تأشيرة العمرة
وأوضحت الوزارة أن شرط توثيق عقد السكن في الفنادق عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة سيكون إلزامي لكل معتمر قادم من خارج المملكة، ولن تصدر تأشيرة العمرة دون إتمام عملية التوثيق.
وتتم هذه العملية بالتكامل مع منصة "مقام" المعنية بحجوزات خدمات العمرة، إلى جانب ربطها مباشرة بوزارة الخارجية لضمان استكمال إجراءات التأشيرة بشكل إلكتروني سلس وموثوق.
ويهدف الإجراء الجديد إلى منع التلاعب بالعقود الوهمية أو غير الموثوقة التي قد تضر بالمعتمرين، كما يساهم في مراقبة جودة السكن وضمان التزام المنشآت الفندقية بالمعايير المطلوبة لاستقبال ضيوف الرحمن.
تفاصيل فنية وتنفيذية
أوضحت الوزارة أن توثيق العقود سيتم من خلال المنصات الرقمية المعتمدة التي تتكامل مع قواعد بيانات وزارة السياحة ووزارة الداخلية، بما يتيح التحقق اللحظي من صحة العقود ومعلومات الحجز.
كما شددت على أن هذه الخدمة ستكون مجانية بالكامل، ويتحمل تكلفتها مزودو خدمات العمرة والفنادق ضمن حزم الخدمات المباعة عبر الوكلاء الخارجيين أو المنصات الرسمية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع شركات العمرة المرخصة بهذا القرار، وأكدت أن أي مخالفة قد تعرض الجهة المخالفة لعقوبات نظامية، تصل إلى سحب الترخيص أو إيقاف مزاولة النشاط.
تعزيز الشفافية وتجربة المعتمر
أكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المعتمر بدء من الحجز وحتى مغادرة المملكة، حيث تسعى إلى تقليل أي عقبات قد تواجه ضيوف الرحمن، خصوصا ما يتعلق بالسكن والنقل.
كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية بين مزودي الخدمات والمعتمرين، وضمان وضوح بنود العقود والأسعار مسبقا.
