دعت النيابة العامة في السعودية، المقيمين والوافدين إلى ضرورة احترام الأنظمة والقوانين والالتزام بها حتى لا يتعرضون للعقوبات المفروضة، وجددت النيابة التحذير من الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأوضحت أن ذلك يعد مخالفة عقوبتها السجن 7 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال.
النيابة العامة تحذر المقيمين في السعودية من مخالفة جديدة عقوبتها السجن 7 سنوات
يعد الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من المخالفات والجرائم الجسيمة التي جرمها القانون السعودي ووضع لها عقوبات مشددة ورادعة.
ومؤخراً جددت النيابة العامة تحذير المقيمين في السعودية من الوقوع في مخالفة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأوضحت أنها من المخالفات الجسيمة وعقوبتها المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
إيقاف وافد بتهمة الاحتيال المالي
في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة أنها أنهت إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي وقع فيها وافد من إحدى الجنسيات العربية، حيث أسفرت إجراءات التحقيق معه عن قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
وأوضحت النيابة أنها أوقفت الوافد لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
