يعد قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية العام الجاري 2025، من أهم القرارات التي أسعدت المغتربين المقيمين في المملكة، وقد جاء هذا القرار في اطار حرص القيادة السعودية على الاهتمام بقطاع المنشآت الصناعية نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030.
قرار جديد من مجلس الوزراء السعودي يسعد جميع المغتربين
في إطار حرص المملكة على استمرار النمو القطاع الاقتصادي، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، أقر مجلس الوزراء السعودي تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية.
وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 أغسطس 2024، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
أهمية قرار مجلس الوزراء السعودي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
قرار مجلس الوزراء السعودي بتمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م، يمثل أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وقد أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن هذا القرار سيسهم أيضاً في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي في السعودية
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابرهيم الخريف أن قرار التمديد سوف يعزز أيضاً الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
واكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، حرص الوزارة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي؛ لكونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
فوائد القطاع الصناعي من القرار
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابرهيم الخريف، أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
واوضح الوزير أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
