عدن - كتبت هبة الوهالي - سجل سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم السبت 9-12-2023 ترنحا كبيراً وسط توقعات بقيام البنك المركزي المصري بإجراءات جديدة للقضاء على السوق السوداء نهائيا وتكبيد المضاربين خسائر فادحة.
ومن ضمن الأخبار الإيجابية شروع صندوق النقد الدولي بعمل مراجعتين على برنامج مصر الاقتصادي يعقبها صرف شريحتين من قرض الثلاث مليارات دولار ، كما أن صندوق النقد الدولي سوف يناقش إمكانية مضاعفة القرض ، وتلك الأخبار كانت بمثابة العاصفة على السوق السوداء وتراجع الدولار بها.
واصل سعر الدولار في السوق السوداء الانخفاض مع تحسن السيولة الدولارية في البنوك المصرية وتدبير العملة الصعبة بسهولة ويسر ودون تعقيدات.
وفي هذا الأثناء تراجع الدولار فى السوق السوداء مسجلا نحو 40 و 41 جنيه نزولاً من مستوى الخمسين جنيه في بعض الأوقات ، وهذا ما يعد نزيفا للورقة الخضراء.
وفي سياق متصل كشفت شركة (إتش سي للأوراق المالية والاستثمار - HC Securities & Investment) عن توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة في عام 2024، حيث شملت التوقعات تناول بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي،
بما فيها مستقبل سعر صرف العملة المصرية ومعدل التضخم.أشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، إلى أن نقص السيولة الدولارية والتوجهات النقدية المتشددة تقيّد نمو الناتج المحلي الإجمالي. حيث تباطأت الزيادة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
فيما تتوقع منير زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 4% في العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يقترب من هدف الحكومة البالغ 4.1%. بالمقابل، تقدر توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري عند 3.7%، وفقًا لما نُشر في أكتوبر 2023.
أوضحت محللة الاقتصاد الكلي في إتش سى أن انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.3%. كما يُتوقع تراجع فائض المدفوعات الإجمالي بنسبة تقترب من 50%.
الجنيه إلي أين ؟
وفقًا لـ إتش سي، فإن توقعاتهم تشير إلى انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 37% سنويًا في السنة المالية 2022/2023، وتراجعًا بنحو 19% في السنة المالية 2023/2024، وفقًا لمؤشر سعر الصرف الرسمي، مقارنةً بتراجع الجنيه بنسبة 6% سنويًا في السنة المالية 2021/2022.
أشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، إلى أن نقص السيولة الدولارية والتوجهات النقدية المتشددة تقيّد نمو الناتج المحلي الإجمالي. حيث تباطأت الزيادة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
فيما تتوقع منير زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 4% في العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يقترب من هدف الحكومة البالغ 4.1%. بالمقابل، تقدر توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري عند 3.7%، وفقًا لما نُشر في أكتوبر 2023.
أوضحت محللة الاقتصاد الكلي في إتش سى أن انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.3%. كما يُتوقع تراجع فائض المدفوعات الإجمالي بنسبة تقترب من 50%.
الجنيه إلي أين ؟
وفقًا لـ إتش سي، فإن توقعاتهم تشير إلى انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 37% سنويًا في السنة المالية 2022/2023، وتراجعًا بنحو 19% في السنة المالية 2023/2024، وفقًا لمؤشر سعر الصرف الرسمي، مقارنةً بتراجع الجنيه بنسبة 6% سنويًا في السنة المالية 2021/2022.
