سيف الحموري - الكويت - الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:46 مساءً - فقدت الكويت أمس وزير التجارة والصناعة السابق هلال مشاري المطيري بعد مسيرة في العمل التجاري والاقتصادي.

شغل الراحل منصب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة خلال الفترة بين 1991 و1994، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارتها، كما عمل مديرا عاما للشركة الكويتية للاستثمار من مايو 1981 حتى أغسطس 1990، فضلا عن رئاسته شركة المقاصة من اكتوبر 1982 حتى ابريل 1986، ثم عين وزيرا للتجارة والصناعة عام 1994 واستمر حتى اكتوبر 1996.

إلى جانب ذلك، شغل الراحل عضوية لجنة سوق الاوراق المالية من 1986 إلى 1994، وعضوية مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار من يونيو 1990 حتى ابريل 1994، وعضوية مجلس ادارة بنك البحرين والكويت من اكتوبر 1985 حتى سبتمبر 1991، وعضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار 2017، مع عضويته بمجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية، بالاضافة لعضويته في العديد من الشركات الخليجية والعربية.

ولد الراحل عام 1942، وتدرج في مراحل التعليم حتى حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الإسكندرية بمصر عام 1966، ليعود إلى بلاده ويستمر عقودا طويلة في خدمتها عبر تنقله بين عدد من المواقع الاقتصادية المرموقة.

وزارة التجارة

وعن تجربته في وزارة التجارة، قال، رحمه الله، في أحد لقاءاته الصحافية: مرحلة اختياري وزيرا للتجارة كانت تتطلب تكاتف كل القوى السياسية الموجودة في الكويت، وان تتكاتف كل المجاميع في مرحلة حرجة، حيث انه في العام 1994 لم تكن مضت سوى فترة قصيرة على تحرير الكويت، وكانت هذه المرحلة تتطلب اعادة التكوين للبلد واعادة اعماره، واعادة الديموقراطية، وفي ظل هذه الظروف فإن عددا من الاخوان طلبوا مني اذا عرضت علي الوزارة ألا ارفضها فرحبت وهكذا تم اختياري.

وعن فترة بقائه في الوزارة، قال: دخلت الوزارة في 13 ابريل 1994، وخرجت منها في 16 اكتوبر 1996، وكانت من الوزارات المميزة، حيث كان فيها عدد كبير من اعضاء مجلس الأمة مثل مشاري العنجري ود.أحمد الربعي والمدعج واحمد الكليب، وكان الجو في مجلس الوزراء متآلفا ومريحا والثقة تسود اعضاء مجلس الوزراء، وكان عملنا فيه احترام وتعاون وكل وزير لديه مشروع قانون كان يتم الاتفاق عليه مقدما ويمر بسهولة.

إنجازات الوزراء

خلال توليه وزارة التجارة، تقدم بقوانين كثيرة مثل قانون الهيئة العامة للصناعة وقانون المنطقة الحرة، وكان هناك تعاون كبير من جانب السلطة التشريعية في هذا الجانب، وكانت العلاقة فيها حيز كبير من الود والتفاهم، كما كانت هناك بعض الملاحظات ولكنها كانت قليلة ونادرة والصفة الغالبة كانت صفة تقدير واحترام.

السلطة التشريعية

حول علاقته بالسلطة التشريعية، قال في لقاء صحافي سابق: عندما اصبحت وزيرا كنت قريبا من السلطة التشريعية، وكان يعرفني بوجه خاص بعض اعضاء اللجان، حيث كنت ادعى في امور كثيرة، خصوصا في اللجنة الاقتصادية، بحكم خبرتي في هذا المجال، وباعتباري اول مؤسس لشركة مقاصة واول رئيس لها، وبهذا كنت ادعى لمجلس الأمة، وكان اصعب جزء بالنسبة لي في الوزارة هو التعامل مع السلطة التشريعية، ولكن بحمد الله كنت على علاقة وثيقة جدا بأعضائها، فأنا كنت دائم الحضور في جميع اللجان وجميع الجلسات، والحقيقة ان السلطة التشريعية من جانبها لم تقصر معي.

التدرج في المناصب

وفي لقاء صحافي عام 2002، استرجع هلال المطيري، رحمه الله، ذكرياته حول الاقتصاد والسياسة، قائلا: انا شخص تكنوقراط ومتخصص في الاستثمارات، وانا من الجيل الاول الذي تدرب في الخارج في الاستثمارات الاجنبية، واكثر من عشرين سنة قضيتها في الاستثمارات، ثم تقلدت منصب مدير عام غرفة التجارة لمدة عامين ونصف العام، وبعدها بفترة قليلة ذهبت للوزارة متابعا، أنا تكنوقراط ولست من السياسيين الذين توزروا من خلال مجلس الأمة، وأنا خبرتي كلها كانت في مجال الاستثمارات الاجنبية، وأجيد اللغتين الانجليزية والفرنسية بطلاقة، ولهذا فقد تم اختياري كشخص فني يعمل في التجارة ويعمل في هذا العمل معرفة جيدة.

وعندما اصبحت وزيرا للتجارة كانت جميع الامور بالنسبة لي معروفة جدا، ولهذا فإن عملي كوزير كان سهلا وليس معقدا، وكنت اطلع على كل تفاصيل العمل التجاري حتى العلاقات كانت قوية بين الوزارة والغرفة.

وعن مفهومه للاقتصاد الكويتي قال اثناء افتتاحه نظام التداول الآلي في بورصة الكويت عام 1996: ان الاقتصاد الكويتي يعتمد منذ نشأته على مفهوم «الحرية الاقتصادية» الذي يتحقق من خلال التوازن بين القطاعات الفاعلة في الدورة الاقتصادية والمالية للمجتمع، مشيرا الى ان مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ الستينيات الى مرحلة ما بعد الغزو العراقي الغاشم مؤشر حقيقي على ثبات مفهوم الحرية الاقتصادية، مؤكدا ان الحكومة عملت جاهدة على صيانة مفهوم الحرية الاقتصادية وتأمين سلامة البنية الأساسية والقطاعات القادرة على إعادة العافية والحيوية للدورة الاقتصادية والمالية في المجتمع رغم ضخامة الأضرار التي خلفها الغزو، مضيفا ان ذلك تحقق ضمن منظومة من الإجراءات والخطوات التي تكاتفت فيها جهود الحكومة اضافة الى الفعاليات الاقتصادية والمالية في المجتمع.