سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 26 فبراير 2025 07:58 مساءً - أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء مواصلة الكويت ريادتها على الساحة الدولية في العديد من مؤشرات التنمية المستدامة التي تعزز مكانتها بين الدول المتقدمة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة احتفال الكويت بالذكرى الـ 64 للعيد الوطني والذكرى الـ 34 ليوم التحرير.
وقال المركز إنه منذ استقلال الكويت والخطى تتسارع نحو بناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة ومواصلة ذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأوضح أن المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تترجم ما أكدته الكويت بأن رؤيتها (كويت 2035) تهدف إلى جعلها مركزا ماليا وعالميا جاذبا للاستثمار.

وأضاف ان القطاع الخاص بالكويت يقوم بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويذكي روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.

وأفاد المركز بأن التنمية المستدامة في الكويت تعتبر أولوية استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة تعتمد على رؤية شاملة تنطوي على تحقيق تقدم اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية من خلال الابتكار والتخطيط المستدام طويل المدى.

ولفت إلى أن بيانات المركز الإحصائي تشير إلى تحقيق دولة الكويت معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فقد حققت الدولة معدلات إنجاز بنسبة 100% في عدة مؤشرات منها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي ونسبة الأسر القادرة على الحصول على الخدمات الأساسية ونسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء.

وذكر المركز أن إجمالي الإنفاق الحكومي للكويت بلغ في عام 2023 نحو 85.5 مليار دولار أميركي كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي 48.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 36.7 ألف دولار أميركي في حين بلغ معدل التضخم3.6%.

وأوضح أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عالميا في كل من مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024) ومؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية (وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024) والثالثة عالميا في مؤشر السياسات الضريبية لعام 2024 والـ 11 عالميا في مؤشر المالية العامة لعام 2024.

وبين المركز أنه على الصعيد الإقليمي احتلت الكويت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

وعلى المستوى العربي تتبوأ الكويت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات إذ جاءت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر ضمان مكونات مناخ الاستثمار لعام 2023 وفي مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2024 فيما احتلت المرتبة الخامسة في مؤشر التنافسية لعام 2024.
وأكد المركز حرص الكويت على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع ركائز التنمية الوطنية في رؤية الكويت (2035) إيمانا بأن التنمية المستدامة هي ضمان للنمو والازدهار للأجيال.

وأشار إلى أن خطة الكويت للتنمية تضم 164 مشروعا تنمويا و30 مشروعا استراتيجيا، حيث تشمل بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا وتعزيز قطاع خاص ديناميكي والتخصيص العام وتعزيز صحة ورفاهة الجميع وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتشييد بنية أساسية متماسكة ومشاركة فعالة في المجتمع العالمي.

وذكر ان الكويت تنفذ 5 مشاريع للوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة أهمها مجمع (الشقايا) للطاقة المتجددة وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الكويت ومن المتوقع إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي.

ولفت إلى افتتاح جامعة عبدالله السالم التي تمثل رافدا مهما لإعداد الطاقات البشرية المؤهلة لإثراء سوق العمل، حيث تتضمن 3 مراكز بحثية ومركزا للأمن السيبراني والتحول الرقمي ومركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز الموارد والطاقة والاستدامة.

ولفت المركز إلى وجود مشروعات واعدة في الكويت منها محطة الدوحة لتحلية مياه البحر التي تهدف إلى استخدام المياه الجوفية للمعالجة وإنتاج 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه العذبة مبينا أن محطة الوفرة الكهربائية تعد أحد عناصر منظومة الربط الكهربائي الخليجي التي تتيح ربط الكهرباء خارج دول أعضاء مجلس التعاون بدءا من جنوب العراق بتكلفة تبلغ حوالي 270 مليون دولار.
يذكر أن المركز الإحصائي الخليجي مقره في سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالإضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.