جددت وزارة الداخلية في الكويت تحذير المواطنين الكويتيين من تشغيل فئة من المقيمين الأجانب أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وهم المخالفين لقانون الإقامة والعمل الكويتي، وأوضحت الوزارة أنها ستفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين يقومون بتشغيل هذه الفئة أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية تصل إلى 10000 دينار كويتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنتين.
الكويت تمنع الكويتيين من تشغيل هذه الفئة من المقيمين الأجانب أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال
شدد قانون الإقامة الجديد في الكويت على منع تشغيل المقيمين المخالفين لقانون الإقامة والعمل الجديد، ودعا المواطنين الكويتيين إلى ضرورة الإلتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمنها القانون الجديد وعدم مخالفته حتى لا يتعرضوا للعقوبات والإجراءات النظامية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في مايو الماضي، صدور مرسوم أميري جديد يتضمن تعديل قانون إقامة الأجانب، حيث شدد القانون الجديد عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في الكويت.
وتضمن القانون الجديد عدداً من النصوص الجديدة المتعلقة بنظام الإقامة والعمل في الكويت، وهي كالآتي:
- السجن 5 سنوات والغرامة 10,000 دينار عقوبات تجار الإقامات والمُخالفين..
- حبس سنة وغرامة تصل إلى 1,200 دينار لمخالفي الإقامة الموقتة أو العادية.
- حبس سنة وغرامة تصل إلى 2,000 دينار لمخالفي الزيارات.
- الدخول غير الشرعي للبلاد: عقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة 3,000 دينار.
- الحبس سنتان وغرامة 10,000 دينار عقوبة تشغيل الأجنبي عند الغير أو عدم دفع مستحقاته.
- إقامة 15 سنة للمستثمرين و10 سنوات لملّاك العقارات.
- زوج وأبناء الكويتية يحصلون على الإقامة بشرط ألا تكون «مجنّسة».
- إبلاغ الداخلية عن فقد أو تلف جواز السفر، خلال أسبوعين.
- الإبلاغ عن الأجانب أثناء نزولهم أو مغادرتهم للفندق أو المساكن المفروشة خلال 24 ساعة.
- مدة زيارة الأجانب داخل البلاد 3 شهور.
- الإقامة الموقتة لمدة 3 أشهر وتُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة.
- الإقامة العادية: 5 سنوات، ولأبناء الكويتية وملّاك العقارات 10 سنوات، وللمستثمرين 15 سنة.
- لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 4 شهور.
- إخطار الداخلية بانتهاء سمة الدخول أو الإقامة إذا لم يُغادر.
• عقوبة عدم الالتزام بالمُهل المحدّدة للإبلاغ: تصل إلى 2,000 دينار.
- مخالفات مديري الفنادق وربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات: 400 دينار.
عقوبة الاتجار بالإقامة في الكويت
شدد قانون الإقامة الجديد في الكويت، على منع بيع الإقامة، وحدد عقوبة صارمة ورادعة للمواطن الكويتي الذي يقوم بالمتاجرة بالإقامة، وقد تمثلت العقوبة بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي عن كل عامل مخالف، وتتضاعف العقوبة كلما زاد عدد العمال المخالفين، كما يتم مضاعفة العقوبة إذا كان المتاجر بالإقامة موظفاً عاماً مستفيداً من منصبه.
تعديل قانون الإقامة في الكويت.. خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035
تحرص الحكومة الكويتية من خلال تحديث قانون الإقامة في الكويت إلى تنظيم سوق العمل والإقامة بما يتواءم مع أهداف رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وجاذبة للعمالة المهنية والمستثمرين.
وتجدر الإشارة أن هذا القانون جاء بعد منح الداخلية الكويتية مهلة لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم قبل تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم التي تضمنها القانون الجديد، وقد بدأت المهلة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17.
الجاليات الأجنبية المقيمة في الكويت
يشكل المقيمين الأجانب غالبية سكان الكويت، حيث يمثلون حوالي 69% من إجمالي عدد السكان، وتعتبر الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية مقيمة في الكويت تليها الجالية المصرية، وتأتي الجالية البنغلاديشية في المرتبة الثالثة، ثم الفلبينية، والسورية، والسيلانية، وتأتي الجالية السعودية في المرتبة السابعة في قائمة الجاليات الأجنبية المقيمة في الكويت.
