سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 27 أبريل 2022 03:38 صباحاً - رحبت دولة الكويت اليوم الثلاثاء بالقرار "الفريد من نوعه" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إجراء مناقشة في الجمعية العامة خلال 10 أيام من قيام إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (فيتو ) ضد أي مشروع قرار.

وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها القائم بأعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام
اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتوجه المنيخ في البداية بالشكر على عقد هذه الجلسة الهامة للجمعية العامة للامم المتحدة حول المبادرة المبتكرة الذي شهدت ولادتها قبل ما يقارب السنوات الثلاث وتم ترجمتها اليوم إلى قرار للجمعية العامة.

وأكد أن دولة الكويت ترحب باعتماد هذا القرار، مشيرا الى أنه يغتنم هذه المناسبة ليعرب عن تقديره لمندوب ليختنشتاين الدائم لدى الامم
المتحدة السفير كريستيان ويناويسر وفريقه على القيادة التي أظهروها في هذه المبادرة وصولا إلى اعتماد هذا القرار رسميا.

وشدد على أن دولة الكويت كانت من الدول الداعمة لهذه المبادرة منذ الاساس وكانت ضمن المجموعة المحورية لها وتبنت القرار إيمانا
منها بالاضافة الجوهرية على عمل الجمعية العامة.

واعتبر أن "الكويت وكدولة من المنطقة العربية هذه المنطقة التي عانت قضاياها المدرجة على جدول أعمال مجلس الامم كثيرا ولعقود
من استخدام الفيتو وكدولة كانت عضوا في مجلس الامم خلال عامي 2018 و2019 وهي فترة شهدت استخدام الفيتو 9 مرات على 6
مشاريع قرارات من قبل 3 دول دائمة العضوية فإننا ندرك تماما تداعيات وآثار استخدام الفيتو".

وأضاف "إننا على قناعة بأن هذا القرار سيعزز من دور الجمعية العامة ويمكنها وسيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في العلاقة بين
اثنين من أهم أجهزة الامم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن".

ورأى المنيخ أنه "عندما يتم استخدام حق الفيتو يجب أن يكون العضو المستخدم لهذا الحق من الدول الخمس دائمة العضوية قادرا على
شرح وتبرير استخدامه للفيتو أمام الجمعية العامة بأكملها وبالتالي فإن هذا القرار سيسمح أيضا للدول الاعضاء بالتعقيب على استخدام
هذا الفيتو وشرح وجهة نظرها تجاه استخدامه".

وقال إنه "من الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر مؤيدة ومعارضة لاستخدام أي فيتو وهذا القرار سيضمن عقد مناقشة شفافة وبناءة
يمكن فيها تبادل وجهات النظر والاستماع لكافة الاراء".

ولفت الى "إن التعسف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية
عملية اتخاذ القرار في مجلس الامم وقد أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الامن عن الاضطلاع بمسؤولياته وولد حالة من
الاحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين".

وأكد "أننا نؤمن بأن حق الفيتو - هذا الامتياز الاستثنائي والنادر الذي تتمتع به فقط 5 دول في العالم منذ إنشاء الامم المتحدة في عام
1945 - هو مسؤولية أولى وقبل أي شيء آخر".

وأفاد بأنه "وبمناسبة قرب تزامن هذه الجلسة مع اليوم الدولي لتعددية الاطراف والدبلوماسية من أجل السلام فإني أجدد إيمان دولة
الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الاطراف ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ عليه وتماسكه وتقوية أسسه".

وختم قائلا "إن دولة الكويت ترى أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يساهم في الحفاظ وتعزيز تعددية الاطراف وفاعلية منظمتنا في إطار
يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة".