ياسر الجرجورة - الرياض - السبت 18 يناير 2025 11:42 صباحاً - - دول خليجية تنافست للاستثمار بالقطاع الزراعى فى مصر
- "سعودة" بعض المهن لم يؤثر على أعداد العمالة الوافدة.. ولدينا أكثر من 10 ملايين عامل أجنبى
- اتفاقية الفحص المهنى بين البلدين تضمن للعامل فرصة عمل وتغطية تأمينية
- الوظائف التقليدية بدأت تندثر وتأهيل العمالة لسوق العمل المستقبلي "تحديا" خطيرا أمام دول المنطقة

تمثل العلاقات المصرية السعودية نموذجا متميزا للتعاون العربى المشترك على مختلف الأصعدة، ومنها المجال العمالى الذى يشهد تطورا مستمرا بفضل التنسيق بين النقابات العمالية في البلدين.

وعلى هامش اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لـ نقابات العمال العرب، الذي استضافته القاهرة، أجرينا حوارا خاصا مع المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، رئيس المجلس للاتحادات والنقابات العمالية الخليجية، الذي أكد خلال اللقاء على عمق الروابط العمالية بين مصر والسعودية، ودور النقابات في تعزيز هذه العلاقات بما يخدم قضايا العمال في البلدين.

في هذا الحوار، يتحدث المهندس ناصر عن جهود الاتحاد في دعم الحقوق العمالية، وأهمية التعاون العربى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العمال في المنطقة العربية.

نص الحوار..

- تشهد الكثير من الدول بالمنطقة العربية الكثير من الأحداث والاضطرابات التي بدورها تؤثر على العمال.. فمن وجهة نظرك.. ما أهم التحديات التي تواجه العمالة العربية؟.

الوطن العربى جزء من العالم، والعالم كله يمر بظروف اقتصادية صعبة، خاصة العمال وفرص التوظيف للشباب والمرأة، أيضا تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على توفر هذه الفرص، كما أن مستقبل العمل والتغيرات التي يشهدها سوق العمل أثرت كثيرا على توافر الوظائف، حيث باتت مجالات العمل الحديثة تتطلب تدريب وتأهيل العاملين للسوق المستقبلي، ونحن دائما نؤكد على الاتحادات العمالية أن يكونوا حريصين على رفع مستوى التدريب والمهارات لدى العاملين حتى يستطيعوا الحصول على فرص في المستقبل.

ونشاهد حاليا بعض الدول العربية بدأت تسابق الزمن فيما يتعلق بالتطوير وركزت على التأهيل للعاملين على مستوى أوطانهم، لكن ما زالت بعض الدول أيضا العربية التي لم تلحق بالركب وهو ما سيشكل خطرا كبيرا كمجموعة عربية، ونحن يهمنا أن تكون كل الدول متوافقة مع التطورات الحديثة، في ظل بدء اندثار الوظائف التقليدية من السوق وبدأ التحدى، وهذا ليس قاصرا فقط على الوطن العربى بل العالم أجمع، لكن الفارق مثلا أنه فى أوروبا وأمريكا الجنوبية بدأوا في اللحاق بركب المهارات الحديثة ومتطلبات مستقبل العمل، ونتمنى أننا بالتعاون مع الزملاء العرب أن نكون مدركين لأهمية هذا التطوير والتغيير.

- تُعد المملكة من أبرز الدول التي اتجهت إلى توطين أو "سعودة" بعض المهن.. لماذا اتجهتم إلى هذا الأمر؟ وهل لاحظتم وجود أثر على أعداد العمالة غير الوافدة؟.

أرى أنه من الطبيعى أن تكون كل دولة حريصة على أن يكون لمواطنيها فرص أساسية للتوظيف، لكن المملكة – ولله الحمد- رغم أنه أصبح لدينا ما يُعرف بالسعودة وتوطين الوظائف لكن أيضا وظائف غير السعوديين تزايدت، ففى خلال فترة كورونا في 2020 كان لدينا حوالى 7 ملايين عامل أجنبى، وحاليا لدينا أكثر من 10 ملايين عامل أجنبى، وهذا لسبب رئيسى يعود إلى أنه عندما انطلقت المملكة في التطوير الاقتصادى فتحت مجالات من الوظائف كثيرة، فالطبيعى أن تنظر الدولة لمواطنيها أولا، على ألا يظلم ذلك العمالة الخارجية الأخرى، ودائما نؤكد ان المملكة مفتوحة لجميع العاملين، ونشكر كل من ساهم في بناء المملكة سواء من مواطنين أو حتى من العمالة غير السعودية.

وما زالت الفرص موجودة ما دام الاقتصاد متحرك، ونحن في السعودية -ولله الحمد- لدينا مشروعات كبيرة برؤية 2030 وهذه الأمور تؤكد وجود الفرص والمجالات مفتوحة، وهو ما شهدناه في وجود زيادة في أكثر من مليون ونصف إلى مليونين عامل خلال 2020 و2024.

- ما أهمية اتفاقية الفحص المهنى لتسفير العمالة المصرية والموقعة بين وزارة العمل المصرية ونظيرتها بالمملكة؟
هي اتفاقية مهمة لصالح الطرفين، فقد كان لدينا في المملكة مشكلة كثيرة وهى أن كثيرا من العمالة التي تأتى لنا تكون غير مؤهلة لنفس المهنة التي جاء للعمل بها، وهذا سبب مشكلة تعرف بالعمالة غير النظامية، وهو أمر يشكل خطورة على العمالة نفسها، فقد يعتقد العامل أنه عند عمله دون نظامى أنه سيوفر فلوس أكثر، لكن مخاطرها كثيرة جدا، فهو لا يغطى تأمينيا وقد يتعرض إلى عقوبات نظامية وقد يُرحل من البلد وقد أيضا لا يتم وقف فرص العمل له ولا يجد وظيفة أبدا.

لذلك كانت الاتفاقية أساسها هو: الحرص على صالح الطرفين وأساسها "العامل"، ليأتى العامل بشكل نظامى ويحصل على فرص جيدة، وأنا على تواصل وعلاقة قوية برئيس اتحاد العمال المصريين في السعودية وهم دائما يؤكدون ويتحدثون على ضرورة تطبيق الفحص المهنى وأيضا توفير الوظائف النظامية.

- ما رؤيتكم لسوق العمل المصرى فى الوقت الحالى؟ وهل من المتوقع أن يشهد استثمارات سعودية جديدة؟.

نحن والأخوة بالسعودية نعتبر مصر من أول البلدان العربية التي يتجهون للاستثمار بها، فكل المستثمرين السعوديين كان لهم وما زال لهم استثمارات داخل مصر، ورغم الظروف التي يشهدها العالم خاصة الاقتصادية وتذبذب العملة لم تؤثر على ذلك كثيرا، رغم أنها تؤثر على أى تاجر، لذلك و-لله الحمد- بعد اتخاذ القرار بتثبيت قيمة الجنيه المصرى من القيادة السياسية المصرية، وأصبح هناك استقرار للعملة المصرية هذا سيساهم في دعم المستثمرين السعوديين يأتوا إلى مصر ويستثمروا، ذلك لأن الاستثمار يحب الاستقرار، لكن أؤكد لك أن مصر خيار أول للمستثمر السعودى فى كل الظروف.

ولدينا شراكات كثيرة على مستوى النسيج والملابس، وخاصة القطاع الزراعى، كان هناك دول خليجية تتنافس للاستثمار بالقطاع الزراعى لأن من المعروف أن الاقتصاد في مصر يعتمد ويهتم كثيرا على الزراعة، بخلاف دخول مستثمرين سعوديين في القطن، وعلى جانب آخر الاستثمار العقارى، وما نشهده مع بداية 2025 والاتجاه لانفتاح اقتصادى كبير، ووجود تواصل بين اتحاد الغرف التجارية السعودية مع نظيرتها بمصر لفتح مجالات استثمارية كبيرة.

- حدثنا عن أوضاع العمالة الوافدة فى المملكة.. وكيف يتم ضمان حقوقها؟

إن أوضاع العمالة الوافدة على أرض المملكة، ومن بينها العمالة المصرية قد تغيرت كثيرًا وتحسنت في الفترة الأخيرة فى الفترة ما بعد عام 2018، لسببين رئيسيين، هما: إنشاء وتدشين المحاكم العمالية، التي لم تكن موجودة بالسعودية قبل هذا التاريخ، حيث أن الفصل في المشكلات العمالية للعمالة الوافدة بالمملكة كان يتم عن طريق وزارة الموارد البشرية، وكان ذلك يؤدى إلى تعقد هذه القضايا لتأخر الفصل فيها، وعدم حلها، لكن عندما تم إنشاء المحاكم العمالية مختلفا 180 درجة، هذا بخلاف إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عام 2019، وكان دورها الرئيسي، هو حماية العاملين بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية بالمملكة، فهناك تعاون كبير مع السفارة المصرية في السعودية، في حل كل القضايا التي يتم إحالتها إلى اللجنة الوطنية العمالية، حيث نتسلم هذه القضايا ونتابعها من بدايتها حتى الوصول إلى حل لها، حتى لو استدعى الأمر قيام اللجنة بتوكيل محامين قانونيين تابعين لها، لمتابعة قضية العامل إلى أن يتم حلها نهائيًا، وما يتبقى من القضايا هو ما يتجه إلى حله عبر القضاء، باعتباره الجهة الفاصلة للجميع، ولا يمكن تجاوزها وفى حالة استئناف الأحكام أو وجود ملاحظات، تقف اللجنة إلى جانب العامل، وفي حالة صدور حكم تنفيذي لصالح العامل فإن اللجنة الوطنية وعبر فريقها تقوم بالتواصل مع صاحب العمل لتنفيذها، بالإضافة إلى لجوء اللجنة الوطنية من خلال علاقاتها مع الجهات الحكومية، والجهات التنفيذية بالمحاكم بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العامل.