تعرض المواطنين اللبنانيين خلال السنوات الأخيرة إلى العديد من المشاكل المالية بعد حصول البنوك المحلية على الأموال الخاصة بهم والسيطرة عليها، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة فيما مضى داخل لبنان وحتى أن هناك الكثيرون لم يضعوا أموالهم في البنوك مرّة أخرى بسبب تلك المشاكل، وفي الوقت الراهن يحدث مثل تلك الأشياء بين البنوك المصرية وعملائها، فهل يمكن أن يكون الأمر متشابه في الأيام المقبلة!

البنوك المصرية تستولى على أموال العملاء

أثار بعض المواطنون الضجة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما قدم أحد المواطنين شكوى بأن البنك الـ أ.م قام بسحب أموال من حسابه الشخصي دون إعلامه بالأمر، وتم التعرف بعد مراجعة الحسابات بأن البنك قام بسد هذا المال في حسابه الائتماني "فيزا المشتريات" دون أن يقوم بالتأكيد على الأمر وقبل وقت سداد القسط الشهري للفيزا بما يقارب 10 أيام، وعندما سأل خدمة عملاء البنك أكّد له أنه قرار إداري ويجب العودة إلى الإدارة وأن تلك الأموال يمكن أن تعود إليه مرّة أخرى بعد السداد بالكامل.

وعلى جانب آخر تحدث مواطن عن حصول بنك الـ س.آ.ب على مبلغ 10 آلاف جنيه مصري من حساب المشتريات الخاص به قائلين أنها مصاريف إدارية بسبب زيادة الحد الائتماني على الرغم من أنه لم يتم زيادة الحد الائتماني وأكّد بأنه قد تم سداد المبلغ كاملًا في بطاقة الائتمان الشهر الماضي ولا يوجد أي "أقساط" على الكارت، وعندما تقدم إلى خدمة العملاء لم يعلموا عن السبب الذي تسبب بهذا السحب وقاموا بتقديم شكوى عن الأمر.

حل مشكلة العملاء في البنوك المصرية

واجه بعض العملاء تلك المشاكل المالية دون حلّها مشيرين أن تلك المصاريف هي مصاريف إدارية ووصفها مواطن بأنها "خلق أعذار" من قبل البنك والبعض الآخر تم حصوله على أمواله مرّة أخرى، ولكن هذا الأمر يدور أيضًا حول إن كان المواطنين يتعرضون للنصب من قبل البنوك المحلية في الدولة أم التحديثات المختلفة التي تحدث داخل تلك البنوك قد تتسبب في تلك الأعطال؟؟؟

يُذكر أن هناك بعض البنوك المحلية المصرية سيتم بيعها لمستثمرين أجانب، وهو الأمر الذي تسبب بضجة كبيرة داخل الدولة لأنه يشير إلى أن مصر تتوجه إلى الانهيار الاقتصادي لعدم امتلاك الدولة مديونيتها بنفسها وحصول آخرين على تلك المديونيات، ولكن لم يتم التصريح بتلك الأمر بشكل رسمي بعد، فهل يمكن أن يواجه المواطنين في الأيام التالية مشاكل عدّة على أموالهم بالمصارف؟؟؟