• سيف الحموري - الكويت - السبت 16 أبريل 2022 07:20 مساءً - مع الحرية يمكن تفادي الأخطاء وحماية الأبرياء من أصحاب النفوذ القوي والنفوس الضعيفة
• تطبق على العاملين في المواقع الإلكترونية الإعلامية الأحكام المطبقة على الصحافيين

برؤية الخبير صاحب الرؤى السديدة والأفكار البناءة، وضع وزير الإعلام الأسبق محمد ناصر السنعوسي تصورا متكاملا لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، من منطلق الحرية المسؤولة، أي حرية التعبير والرأي والكتابة والكلام، مؤكدا أن هذه الحرية ليست حرية السب أو القذف في الأعراض والاتهام أو التحريض على الفتن.

وأشار السنعوسي، في المقترح الذي خص «الأنباء» بنشره، إلى أنه يجب ضمان حرية النشر دون قيد على هذه الحرية إلا بمقتضى القوانين المنظمة لذلك، مع حظر نشر أي محتوى يمس الآداب العامة والأخلاق وما يتعلق بألعاب الميسر والقمار.

وقال في مقترحه: أرى أننا أحوج ما نكون الآن إلى حرية الإعلام وبالذات حرية الصحافة، فمع الحرية يمكن تفادي الكثير من الأخطاء والخطايا، ويمكن حماية الأبرياء من أصحاب النفوذ القوي أو النفوس الضعيفة، ويمكن تسليط الضوء على ما يحدث في الظلام حتى يتردد الفاسدون في ارتكاب جرائمهم.. وعقد صفقاتهم المشبوهة، وجاء مقترح السنعوسي كما يلي:

نسمع الكثير من المشاريع والأفكار التي تتمحور حول كيفية النهوض بالإعلام ككل، ومواكبة الإعلام الإلكتروني والشعبوي.. ووعدونا بجملة مشاريع وقوانين كفيلة بإحداث نقلة نوعية في الإعلام لعل أبرزها مشروع تنظيم المواقع الإخبارية الإلكترونية، وبالتالي ترتيب الفضاء السيبري حتى لا يبقي مشاعا ومن دون مساءلة من أحد.

وعلى وزارة الإعلام أن تقوم بمواكبة كل تطور ممكن، ولا شك أن ظاهرة الإعلام الإلكتروني هي ظاهرة متنامية وحققت تغييرات كبيرة في عالم نقل الأخبار، وهو أمر ليس بسيئ ما دام أنه يبقى ضمن دائرة المصداقية والشفافية، وبما أن الإعلام بات مفتوحا، من هنا جاء الحديث لتنظيم زخم المعلومات، وقد سبق أن قدم إلى مجلس الأمة قانون «الإعلام الإلكتروني»، وهو كما بات معلوما قانون يدعو جميع المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تقدم مضمونها بحرية فائقة ومن دون أي تنظيم إلى أن تسجل أسماءها وعناوينها والجهات المسؤولة عنها ضمن وزارة الإعلام، فالمخيف اليوم أننا لا نعرف من هم القيمون على هذه المواقع، ولا وضعهم أو عناوينهم أو كيفية الوصول إليهم، وبالتالي لا يمكن مساءلتهم أو حتى حمايتهم، وهم ينشرون كل ما يرغبون به بإذن أو من دون إذن، نحن لا نريد قمعهم بل فقط ندعوهم ليعطوا الوزارة علما وخبرا من خلال اسم المالك أو عنوان الموقع أو مكتبه، ومقابل هذه الخطوة ستضمن لهم الوزارة الحماية القانونية وحماية الملكية الفكرية والأدبية، لتصبح المواقع موجودة بطريقة رسمية معترف بها حتى لا تتم سرقة أخبارها ومضامينها عبر مواقع أخرى. ويسمح لكل موقع إلكتروني بأن ينشر ما يريد لكن في المقابل سيطالب بأن يسجل في الوزارة، حتى في حال تعرض لأحدهم أو نشر معلومات كاذبة تمس بشخصيات ودول يصبح بالإمكان مساءلة من نشر الخبر ومحاسبته، حتى لا يكرر فعلته.

أي ببساطة لحماية المتضرر وسيعرف هوية من قام بالإيذاء ومن ناحية ثانية حماية مواقع أخرى، حتى لا يسرق مضمون الموقع وهكذا فإن الحقوق والموجبات متوازنة، كما أقترح أن تكون اختياريا أي أن للمواقع الإلكترونية حرية الاختيار بين تسجيل نفسها لدى وزارة الإعلام أو لا، وبالتالي فإن طرحي لا يهدف إلى التضييق على الحريات كما جرى الترويج له.

وأضاف السنعوسي في مقترحه: أؤكد على الالتزام وإيمان القيمين في وزارة الإعلام بحرية التعبير والإعلام الحر، وأشدد على وجوب أن يكون ضمن القانون «القوانين المرعية» الإجراء بالنسبة لوسائل الإعلام كافة تنطبق على الإعلام الإلكتروني لجهة العناوين العريضة، كتوخي المصداقية في نقل الخبر، وعدم التمييز أو تلفيق الأخبار والصور وعدم المس بكرامات الناس أو ممارسة القدح والذم وما شاكل، ونحن في الكويت نسمع عن تطوير مشروع إعلام جديد يشمل كل وسائل الإعلام، وهناك لجان وورش عمل تشمل كل وسائل الإعلام، لكن الإعلام الإلكتروني على حدة، حتى يشق طريقه إلى التنفيذ بسرعة، خصوصا أن القوانين تستغرق وقتا طويلا ولأن الإعلام الإلكتروني حاجة ماسة لا تترك، والوقت يسبقنا ولا نستطيع أن نتخلف عن الآخرين، فهناك مئات المواقع الإلكترونية تبث الأخبار بلا حسيب ولا رقيب.

ويتضمن مشروع القانون الذي يقترحه الوزير الأسبق محمد السنعوسي تسع مواد جاءت كما يلي:

٭ المادة الأولى: النشر بواسطة الوسائل الإلكترونية أو غيرها حر، لا قيد على هذه الحرية إلا بمقتضى القوانين المرعية الإجراء، يحظر النشر بواسطة الوسائل الإلكترونية ما يمس الآداب العامة والأخلاق وما يتعلق بألعاب الميسر والقمار.

٭ المادة الثانية: يعنى بالتواصل الإلكتروني، إرسال واستقبال ونشر وبث ونقل المعلومات والتصرف بها وحفظها من خلال الوسائل الإلكترونية أو الموجات الكهرومغناطيسية، أو وسائط رقمية أو أية وسيلة أخرى، أكانت إشارات أو كتابات أو نصوص أو أصوات أو صور ثابتة ومتحركة، أو يمكن أن تترافق معا ويمكن إعادة استخدامها.

٭ المادة الثالثة: التواصل الإلكتروني يتم بين العموم، ويجري من خلال تداول المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية، ويمكن وضع محتواها في متناول العموم أو أي فرد بناء للطلب.

٭ المادة الرابعة: يعنى بالموقع الإلكتروني، المنظومة المعلوماتية التي لها اسم وعنوان محددان بوضوح وبيانات يقوم صاحبه بإيداعها وزارة الإعلام، لقاء إيصال شرط تقديم البيانات الآتية وهي:

ـ اسم مالك الموقع وهويته أكان شخصا معنويا أو طبيعيا.

ـ اسم المدير المسؤول الذي يعينه صاحب الموقع من الأشخاص الطبيعيين وعنوانه في الكويت وبيانات الاتصال به، ويمثل الموقع أمام الجهات الإدارية والقضائية، ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجنحة شائنة أو جناية.

2 ـ ألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من موقع إلكتروني واحد.

3 ـ ألا يكون من الأشخاص المتمتعين بأي حصانة قضائية.

٭ المادة الخامسة: يمكن أن يكون صاحب الموقع مديرا مسؤولا في حال توافرت الشروط الواردة أعلاه.

٭ المادة السادسة: تطبق على العاملين في المواقع الإلكترونية الإعلامية الأحكام والأنظمة التي تطبق على الصحافيين والمراسلين والعاملين، الواردة مهامهم في قانون المطبوعات.

٭ المادة السابعة: تطبق على المواقع الإلكترونية الإعلامية القوانين والأنظمة التي ترعى أصول نشر وبث الإعلان أو الدعاية أو الترويج لحدث أو منتج أو جهة أو شخص، ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.

٭ المادة الثامنة: تتولى المحكمة النظر في كل ما له علاقة بالمخالفات والنزاعات القضائية الناتجة عن المواقع الإلكترونية وأعمالها.

٭ المادة التاسعة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الإعلام، وتمهيدا لتحويله إلى مجلس الأمة ومن ثم إلى اللجنة المختصة ليتم بثه، على أن يكون جزءا لا يتجزأ من قانون الإعلام الشامل لدى صدوره.

وقال السنعوسي في ختام مقترحه: أرى أننا أحوج ما نكون الآن إلى حرية الإعلام وبالذات حرية الصحافة، فمع الحرية يمكن تفادي الكثير من الأخطاء والخطايا.. يمكن حماية الأبرياء من أصحاب النفوذ القوي والنفوس الضعيفة.. يمكن تسليط الضوء على ما يحدث في الظلام حتى يتردد الفاسدون في ارتكاب جرائمهم.. وعقد صفقاتهم المشبوهة.

وأضاف: كلنا نردد ونقول الحرية المسؤولة، أي حرية التعبير والرأي والكتابة والكلام، لكن ليست حرية السب أو القذف في الأعراض والاتهام بالزنى أو التحريض على الفتن.

الإعلام إنارة لا إثارة.. والإنارة تهدي وتكشف.. وتفضح أحيانا.

واختتم قائلا: «لا نريد أركانا مظلمة.. ففي الظلام كل شيء مباح».