سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:38 مساءً - أسامة دياب
ثمن سفير اليمن لدى البلاد البروفيسور علي بن سفاع العلاقات المتميزة بين الكويت واليمن، مشيرا إلى وجود تواصل دائم بين قيادتي ومسؤولي البلدين وخصوصا وزيري خارجية البلدين، حيث ان التشاور بينهما مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التشاور حول القضايا العربية والدولية.
وقال ان العلاقات بين البلدين ضاربة بجذورها في اعماق التاريخ وان هذه العلاقات مميزة منذ زمن، مشيرا إلى ان نفس الكويت وتوجهها العربي الاصيل تجسد من خلال مواقفها مع الحكومة الشرعية في المحافل الدولية وايضا من خلال الدعم الملموس سواء كان في الجانب السياسي او الاغاثي او المعنوي، ونحن نستشعر دائما ان مواقف الكويت دائما تثلج صدور الشعب اليمني بمختلف شرائحه ومختلف توجهاته السياسية وطوائفه.
وقال بن سفاع، في تصريحات صحافية للحديث عن موقف الشرعية تجاه الهدنة، ان مواقف الكويت مشرفة تجاه الشعب اليمني ولا توجد لديها أي مآرب سياسية او توجهات سياسية، ودائما تنطلق من دعمها وحرصها الشديد على حل هذه الاشكالية، مشيرا إلى ان مواقف الكويت ليست وليدة الصدفة او برزت من خلال هذه الازمة في اليمن، ولكن العلاقات الكويتية ـ اليمنية تاريخيه، حيث يشعر كل يمني ان الكويت لها بصمات في حياته سواء في الجانب التنموي او الجانب الاغاثي او الانساني، وحيث ما وجهت وجهك في كل أرجاء اليمن وجدت منشأة او دليلا على وجود الكويت هناك.
واضاف: نحن نثمّن ونقدر عاليا موقف الكويت تجاه اليمن، مشيرا إلى ان المسؤولين في بلاده يطلعون القيادة الكويتية بجميع المستجدات هناك.
وتابع انه استمرارا لالتزام الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية وجهودهما المستمرة لإنهاء الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية على الحكومة وعلى نتائج مخرجات الحوار الوطني الشامل في العام 2014، فقد استجابت الحكومة اليمنية بإيجابية لمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لهدنة مدتها شهران والتي تزامنت في حينها مع بدء شهر رمضان المبارك، تغليبا للمصلحة العامة وبهدف خلق بيئة إيجابية لصنع السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في الوصول لحل سياسي شامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأضاف ان الحكومة اليمنية دعمت جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرودنبرغ في تمديد وتعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة مرتين والتي ستنتهي في 2 اكتوبر المقبل، ووافقت الحكومة اليمنية وبدعم من التحالف على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وفقا لآلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019 تحت اشراف الأمم المتحدة، بحيث تلتزم الميليشيات الحوثية بتوريد المبالغ للحساب الخاص بالرواتب وتحت رقابة مكتب المبعوث وفقا لاتفاق ستوكهولم، الا ان الميليشيات صادرت في حينه المبالغ التي تم توريدها لدفع المرتبات، وامتنعت بعد ذلك عن عملية التوريد حتى يومنا هذا.
وقال انه بعد تجديد الهدنة للمرة الثالثة وفي ظل امتناع الحوثيين عن الالتزام بها، قامت هذه الميليشيات منذ تاريخ 10 اغسطس 2022 بتصعيد غير مبرر، وذلك بتعطيل آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019 تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي الآلية التي تسمح بالتأكد من سلامة الشركة الموردة ومصدر شراء المشتقات النفطية وكيف تم الشراء وعدم وجود غسيل اموال.
وزاد: ان الميليشات الحوثية خرقت الهدنة بشكل متعمد عبر التصعيد العسكري والهجمات المتعددة في تعز ومأرب، وقد أشار إلى ذلك المبعوث الأممي إلى اليمن في بيانه الأخير، ومع ذلك فقد شارك الفريق العسكري الحكومي في اجتماعات اللجنة العسكرية في الأردن على الرغم من هجوم الميليشيات على تعز.
تابع: ومع استمرار الحكومة بالعمل على احترام التزاماتها ضمن الهدنة وتقديم كل ما يمكن في سبيل ذلك، قامت الميليشيات الحوثية بتنظيم أكبر عرض عسكري في مدينة الحديدة تم خلاله استعراض مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة التي نهبتها او تم تهريبها للميليشيات من قبل النظام الإيراني بما في ذلك الألغام البحرية، وبالإضافة لكون هذا العرض يعد تهديدا صريحا لأمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، فإنه يمثل أيضا رسالة تحد لجهود المجتمع الدولي في إحلال السلام، وانتهاكا صارخا لاتفاق ستوكهولم الذي ينص على عدم تنفيذ أي انشطة عسكرية في محافظة الحديدة، وقد أكدت هذا الخرق البعثة الأممية المراقبة لتنفيذ الاتفاق والتي أصدرت بيان إدانة لما وصفته «بالخرق الحوثي لاتفاق ستوكهولم».
واضاف: الهدنة ساهمت منذ الإعلان عنها في إحداث تحسن على كل المستويات الإنسانية والاقتصادية والاغاثية، حيث تم تسجيل انخفاض أعداد الضحايا بين المدنيين بنسبة تجاوزت 60% وأنه من المهم ممارسة المزيد من الضغط الحقيقي والجاد على الميليشيات الحوثية للالتزام بالهدنة والتوقف عن الممارسات التي قد تقوض من استمراره، كما وافقت الحكومة اليمنية على طلب المبعوث الاممي بأن يتم إدخال السفن العالقة بسبب رفض الحوثيين واستثنائها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة مراعاة للوضع الإنساني، وذلك لدعم جهود الأمم المتحدة ويمنح فرصة لتحقيق تقدم لتمديد الهدنة لفترة أطول، ولكي تتيح للمبعوث الاممي تقديم مقترحاته.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين المدعومين من إيران بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وكذلك من خلال البيانات السياسية ووسائل الاعلام للتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي والقبول بمقترحاته.
وشدد على أن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية يدعمان استمرار الهدنة وتنفيذ بنودها لما لها من أثر إيجابي على الشعب اليمني، ويشجعان العمل على استمرار جهود المبعوث الأممي الرامية لعقد مفاوضات مع ميليشيا الحوثي تحت اشراف الأمم المتحدة للتواصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا، على أن تلتزم ميليشيا الحوثي ببنود الهدنة، وألا تستغلها في إعادة تنظيم صفوفها وحشد مقاتليها والإعداد لجولات حرب جديدة، والسعي نحو السيطرة على أهداف تكتيكية كما هو ديدنها.
وأكد على أن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قد عملا بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لإنجاح مهمته وضمان التزام جميع الأطراف بالهدنة، إلا ان الميليشيات الحوثية لم تلتزم ببنود الهدنة، وقامت بالعديد من الانتهاكات والخروقات التي كان آخرها الهجوم على منطقة الضباب في تعز.
ولفت إلى ان عدم التزام ميليشيا الحوثي ببنود الهدنة، ورغبتها في خلق مبررات لعدم تمديدها يؤكد على إيمان تلك الميليشيا بالحل العسكري بدلا من الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، مشددا على أهمية إلزام الحوثيين بإظهار حسن النية من خلال تنفيذ خطوات جادة وعملية لتمديد الهدنة وتنفيذ بنودها، والتعاطي بإيجابية مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
