سيف الحموري - الكويت - الأحد 28 أغسطس 2022 08:50 مساءً - حنان عبد المعبود
دعت نقابة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الى وقفة احتجاجية صباح الاربعاء المقبل بمقر الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة صباح السالم احتجاجا على مماطلة الهيئة في تحقيق مطالبهم من صرف بدلات وكوادر وأعمال ممتازة وتسكين الوظائف الاشرافية.
وقال رئيس نقابة العاملين بالهيئة مبارك الشمري في بيان له أمس «إن الوقفة تأتي ايمانا بالدور النقابي الذي وضع لحماية الحقوق العمالية، وأضاف انه نظرا لما آلت إليه الأمور من وقوع الظلم على العاملين في الهيئة مما لا يتحقق معه حفظ الكرامات وحقوق العاملين بالهيئة وبعد استنفاد جميع السبل بالمطالبات قررت النقابة الدعوة إلى وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح الاربعاء بمقر الهيئة في منطقة صباح السالم.
من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الحرص على حقوق ومكتسبات موظفيها واحترامها للحريات العامة وحق الجميع للتعبير، خاصة فيما يتعلق بالمتطلبات المدرجة في بيان نقابة العاملين بالهيئة المتعلق بالإضراب العام للعاملين.
وتعقيبا على الوقفة الاحتجاجية قالت في بيان لها إنها حريصة على حقوق ومكتسبات موظفيها واحترامها للحريات العامة وحق الجميع للتعبير وإبداء الرأي وفيما يتعلق بالمتطلبات المدرجة في البيان، مؤكدة اتخاذها الإجراءات كافة بشأن صرف جميع البدلات المستحقة للموظفين وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، بما فيها البدلات التي لم تكن تصرف لهم بجهات عملهم السابقة، كما أنه قد تمت مخاطبة مجلس الخدمة المدنية بشأن مشروع الكادر الخاص بالعاملين في الهيئة.
وفيما يخص الأعمال الممتازة، أكدت صرف مبالغها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة ووفقا للميزانية المعتمدة للهيئة من قبل وزارة المالية وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بشأن اعتماد ضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين للسنة المالية 2022-2021.
وعن تسكين الوظائف الاشرافية، فقد أكدت الهيئة أن وقف التسكين جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «432» المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم «17» بتاريخ 2022/5/10 ولتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «8» لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/11 بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية ووقف كل من النقل والندب والاعارة ومعالجة آثار هذا الوقف.
وأكدت الهيئة بحث جميع التظلمات المقدمة وفقا للمرسوم الصادر سنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه والمرسوم بقانون رقم «20» لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية، وتأكيدا من الهيئة وقيادييها ومسؤوليها على الاهتمام بمطالبات العاملين فيها كما تمت دعوة رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة للاجتماع معهم لبحث المطالبات الواردة في البيان. واختتمت الهيئة مؤكدة انتهاجها لسياسة الباب المفتوح ولقاء الموظفين لتذليل كافة العقبات، داعية جميع موظفيها الالتزام بالمادة «26» من قانون الخدمة المدنية واستشعار المسؤولية الوطنية ومراعاة المصلحة العامة.
