- سيف الحموري - الكويت - الأحد 28 أغسطس 2022 08:50 مساءً - ديماسي: الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب التعاون والشفافية من جميع الدول لمعالجة الاستجابة له
أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد التزام الكويت بجميع القرارات الصادرة من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وسعيها لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الاطارية و«اتفاق باريس».
جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا» اليوم الأحد بمناسبة توقيع الهيئة مؤخرا عقد تمويل مشروع اعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الثاني المحدث لسنتين مع مرفق البيئة العالمي، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الامم المتحدة للبيئة للدعم التقني ومدة تنفيذه 3 سنوات.
وأوضح الأحمد أن الكويت وبتوجيه من القيادة السياسية حريصة وملتزمة بقرارات الامم المتحدة الخاصة بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة وحمايتها بجميع مكوناتها ومنها جودة الهواء والمناخ.
وذكر أن الهيئة ستقوم من خلال مشروع التعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة بإعداد وثيقة البلاغ الوطني الثالث والتقرير الثاني المحدث لسنتين بتمويل مالي كامل من مرفق البيئة العالمي.
وبين الأحمد أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليم جميع الوثائق الى امانة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في نهاية عام 2025، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم بالتخطيط الوطني وصياغة السياسات لاسيما من حيث تعميم تدابير القابلية للتأثر والتكيف والتخفيف ضمن برنامج عمل يضم مختلف اصحاب المصلحة، كما أن المشروع يسهم كذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة عن طريق الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ او اقتراح خيارات للقيام بذلك وخفض الانبعاثات ضمن القطاعات الرئيسية.
وأفاد الأحمد بأنه بعد مصادقة الكويت على «اتفاق باريس» للمناخ في 2018 قدمت وثيقة مساهماتها الوطنية الاولى وتم تحديث الوثيقة في اكتوبر 2021.
من جانبه، قال المدير الاقليمي لمكتب برنامج الامم المتحدة للبيئة في منطقة غرب اسيا سامي ديماسي في تصريح مماثل ل «كونا» إن التعاون مع الهيئة سيسهم بشكل ملموس بتحقيق الاولويات البيئية الاستراتيجية في الكويت، مشيرا إلى أنه يعد خطوة كبيرة ضمن العمل المناخي في منطقة غرب اسيا.
وأكد ديماسي أن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب التعاون والشفافية من قبل جميع الدول لمعالجة مسألة الاستجابة له.
هذا، وكانت الكويت قد وقعت على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ في مارس 1995 ما يجعلها من اوائل الدول الملتزمة كطرف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.
