الخميس 15 يونيو 2023 02:00 مساءً - في خضم التطورات الحاصلة في ليبيا، والمرتبطة بعملية المسار السياسي نحو الإنتخابات، أعلنت شخصيات ليبية رفضها مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن قانون الانتخابات في البلاد، فيما طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية توافقية.
حيث جاء في بيان وقعه 144 سياسياً وناشطاً حقوقياً ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وأكاديميون وحقوقيون ليبيون أمس أن القوانين حملت تمييزاً صارخاً وانتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت.
وتضمن البيان إنتقاداً للمادة 17 في الفصل الخامس من القانون المنجز من قبل اللجنة، والتي وضعت الجنسية الليبية للأبوين شرطاً للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان دليلاً قاطعاً على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع من خلال إرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح.
من جهته، أفاد المستشار عقيلة صالح بأن مجلس النواب لم تصله تلك القوانين من اللجنة بشكل رسمي لتتم مناقشتها، ولكن بعد اطلاعه على المسودة الخاصة بها في المغرب وجد أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.
وهذه المادة تتضمن إجراء جولة ثانية من الإنتخابات الرئاسية، حتى لو أن المترشح حصل على 99% من الأصوات في الجولة الأولى، وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تُعاد العملية الإنتخابية، وهو ما يعد غريباً جداً وخطوة غير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم.
بنظر الخبراء في الشأن الليبي، فإن قوانين الإنتخابات التي أخرجتها اللجنة بهذا الشكل المثير للجدل، أتت بعد ضغوط أمريكية، في إطار مساعي واشنطن لإقصاء قائد الجيش الوطني الليبي شرق البلاد المشير خليفة حفتر، الرافض للهيمنة الأمريكية، والذي يعد الأوفر حظاً بين المترشحين لنيل منصب رئيس البلاد، لشعبيته الكبيرة بين الليبيين.
فبعد الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية على مدار أعوام منذ إسقاط نظام القذافي عام 2011، والقاضية بتغذية حالة الفوضى والوهن في البلاد، وإصطدامها بتوافق الليبيين ورغبتهم بحل سياسي لأزمتهم، جاءت واشنطن لتمرر قوانين إجراء إنتخابات طال إنتظارها بناءً على مصالحها، عبر إقصاء مترشحين ورفع غيرهم ممن يتبعون الأوامر الأمريكية ويحققون مصالحها في البلاد الغنية بالنفط والغاز.
يُشار الى أنه في السادس من يونيو/حزيران الجاري وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب أعلنت لجنة “6+6” توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لكن رئيسي مجلسي النواب والدولة الحاليين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها كما كان مقرراً رغم وجودهم في المغرب حينها.
ووفق المصادر، فإن الإجتماعات جرت تحت ضغوط أمريكية عبر أطراف تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، سواءً بدفع رشاوى لبعض الأعضاء أو التهديد لبعضهم الآخر، لتمرير قوانين تمييزية وغير عادلة بحق الشعب الليبي وأطيافه السياسية.
