الخميس 16 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى
حلّ الفنان السوري باسم ياخور ضيفًا على برنامج “بودكاست مع نايلة”، الذي تقدّمه الإعلامية نايلة تويني، رئيسة مجموعة “النهار” الإعلامية ورئيسة تحرير جريدة “النهار”. في هذا اللقاء، كسر ياخور صمته الذي التزم به منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
تحدّث ياخور خلال اللقاء عن العديد من القضايا الساخنة المتعلقة به على الأصعدة الوطنية والفنية والشخصية. كما أجاب عن أسئلة حساسة تتعلق بالعديد من المستجدات في سوريا، مثل الأوضاع الأمنية وحالات العنف التي لا تزال تودي بحياة السوريين. كما أعرب عن رأيه في “ظاهرة التكويع” وطالب بالعدالة على أساس المواطنة. ووجّه ردًا قويًا على إعلاميين وفنانين وجهوا إليه انتقادات في فترات سابقة، من بينهم فيصل القاسم.
وفي حديثه عن مقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” دون أن يذكر اسمه، قال ياخور: “ليس فقط أنصار النظام هم مَن كوّعوا، هناك إعلامي حول نفسه إلى راعي بقر. كل ما يحتاجه هو حمل مسدسين، ويمارس دور الشعبوي. ينشر قضايا مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ويقول: لن أجيب، أنتم أجيبوا، كي يحصل على إعجابات وتعليقات”.
وأضاف: “هذا الإعلامي الذي يضع الناس في قوائم العار ويرسلهم إلى مكبّات التاريخ، هو نفسه مكبّ نفايات أكبر من جميع مكبّات التاريخ. هو الكاذب المتناقض الذي حرّض ضد عدد كبير من الفنانين”.
وتابع ياخور قائلاً: “قبل أن تبدأ الأحداث في سوريا في أعوام 2008 و2009 و2010، كان هذا الإعلامي من أشد المدافعين عن النظام ورموزه، وكان فخورًا بالتقاط الصور معهم. ذهب بنفسه للدراسة على نفقة النظام”.
وتساءل ياخور: “هل كانت أيدي النظام نظيفة حينها؟ هل كانت سجون صيدنايا والمزة وتدمر فارغة؟ لكن في ذلك الوقت، لم تكن لديه مشكلة مع النظام، لأنه كان مقبولًا دوليًا”.
ورأى باسم ياخور أن هذا الإعلامي غيّر موقفه بعد أن تغيّرت الجهة التي يعمل لديها، مؤكدًا: “عمل ضمن أجندة سياسية حدّدتها الأطراف التي كان يعمل معها. لم يكن لديه قضية، بل كان يعمل لمؤسسة يتقاضى منها من 40,000 إلى 50,000 دولار شهريًا، ويقاتل بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان هو وعائلته في أمان، وكانت عائلته تحمل جنسيات أخرى. أما نحن فكنّا نقاتل عبر منشورات في “فيسبوك” ونعرض أنفسنا الآن كأبطال، في حين كان الناس على الأرض خائفين ومرعوبين. هؤلاء هم من يستحقون التصفيق. تغيّر لأنه تغيّرت المعادلة مع قبول النظام دوليًا”.
