حذرت وزارة الداخلية القطرية، جميع المواطنين والمقيمين من التعامل مع 4 فئات من الوافدين وهم المخالفين لنظام الإقامة والعمالة الهاربة، وأوضحت الوزارة أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين فرض عقوبات صارمة على من يقوم بإيواء المخالفين أو تشغيلهم أثناء مخالفتهم، وتتمثل العقوبات بالسجن مدة تصل عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50000 ريال قطري.
وزارة الداخلية القطرية تطلب من القطريين عدم التعامل مع 4 فئات من الوافدين أو السماح لهم بالعمل في محلاتهم
دعت وزارة الداخلية القطرية، جميع القطريين إلى عدم تشغيل 4 فئات من الوافدين أو تشغيلهم، وأوضحت أن القانون رقم (4) لسنة 2009، تضمن عقوبات رادعة بحق الأشخاص أو الجهات التي تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالتهم سواء كان هذا العامل هارباً أو غير هارب، أو للكفلاء الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتمثل بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي لا تزيد عن 50000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 15 يوماً، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال.
كما ينص القانون أيضًا على إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) ممن يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام، وفي حالة قيام شخص بإيواء عامل أو خادمة في منزله بالمخالفة للقانون، فإن القرار ينطبق على الحظر الشخصي ولا يتعداه إلى شركاته.
الداخلية القطرية تمنح المخالفين مهلة تصحيح أوضاعهم
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة للمخالفين للأحكام المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول.
وبدأت المهلة في 9 فبراير 2025، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، وأتاحت المهلة للمخالفين مغادرة الأراضي القطرية عبر مطار حمد الدولي دون أي عقوبات.
العمالة الوافدة في قطر
تعتمد دولة قطر على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث تصل نسبة العمالة الوافدة إلى حوالي 88-90% من إجمالي عدد السكان.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات، يبلغ عدد سكان قطر في عام 2024 حوالي 2.9 مليون نسمة، ويمثل السكان الأصليين في قطر 10% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدر عددهم بحوالي 300,000 نسمة فقط.
ويمثل الوافدين في قطر 90% من عدد السكان، بينهم 60% من دول جنوب آسيا، و20% من الدول العربية، و10% من الدول أخرى.
وفقًا لأحدث الإحصاءات، يبلغ عدد سكان قطر في عام 2024 حوالي 2.9 مليون نسمة
