سيف الحموري - الكويت - السبت 5 نوفمبر 2022 09:38 مساءً - علي إبراهيم

أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن إلزام وزارة التجارة والصناعة لشركات التجارة العامة والمقاولات بتعديل أوضاعها عبر اختيار أحد الأنشطة الدولية المتناسبة مع أغراض الترخيص قبل 31 مارس 2023، يأتي ضمن استجابة مجلس الوزراء لملاحظات أبداها البنك الدولي في هذا الشأن، والتي من شأن معالجتها رفع مستوى الكويت في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال.

وشددت المصادر على أن خطوة وزارة التجارة في هذا الصدد، لن تؤثر على أعمال تلك الشركات بأي شكل كان، ولكن الأمر سينعكس إيجابا على الكويت ككل، إذ إن ملاحظات «البنك الدولي» أشارت إلى أن نشاط «التجارة العامة والمقاولات» هو نشاط محلي غير متوافق مع التصنيف الدولي».

وطمأنت المصادر أصحاب التراخيص المستهدفة بأن التعديلات لن تمس الكيان القانوني أو الاسم التجاري حتى لو كان متضمنا كلمة «تجارة عامة ومقاولات»، إذ سيظل الاسم موجودا كما هو والأقدمية أيضا.

وزادت: «يستطيع أصحاب الشركات إضافة كل الأنشطة التي يمارسونها من دون التأثير على أعمالهم أو الاسم التجاري، وسيظل رقم السجل التجاري وكذلك العمل من دون متطلبات إضافية بشأن مجلس الإدارة أو رأس المال الذي سيظل كما هو».