سيف الحموري - الكويت - السبت 10 سبتمبر 2022 10:20 مساءً - قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بوضع آلية أكثر تفصيلا لتصنيف شركات النظافة العاملة في مجال نظافة المدن.

وقالت منيرة الأمير: إن من الأسباب الرئيسية التي تعوق عملية تطوير آليات نظافة المدن في الكويت هو اختيار شركات ذات قدرات وإمكانيات محدودة رغم استكمالها لبنود التأهيل الحالية التي تنص عليها اللوائح والنظم، ولذلك من الواجب وضع قواعد أكثر وضوحا يتم من خلالها تمييز الفروق النوعية بين هذه الشركات عن طريق وضع معايير واضحة يقاس بها قدراتها.

ودعت الى تقسيم هذه الشركات إلى أربع فئات متدرجة في القدرة والخبرات، ما يسمح للجهات المعنية باختيار أكثر دقة وتجنيب الشركات الأخرى التي لا تستطيع أن تقوم بمهام المناقصة المطلوب تنفيذها حتى وإن تم تدبير الجانب المالي لهذه الأعمال من قبل الشركات، حيث إن الجانب المالي وتوافره وحده لن يضمن قدرة الشركة على تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، كما لن يضمن قدرتها على التطور وفق الاحتياجات الجديدة أثناء فترة سريان العقد.

وتضمن الاقتراح تصنيفا يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الكويتية والخليجية بأن تحصل على مشروعات تناسب حجمها وموقفها، ما يسمح بتطورها وترقيتها في المستقبل لضمان نقل الخبرات وتجديد الدماء وتوافر كوادر وطنية متنوعة على مستوى الشركات والأفراد، كما تضمن بندا يلزم الجهات المعنية بأن تقوم بالفحص الميداني على الشركات والاستقصاء حول سمعتها وأدائها بتقديم تقرير منفصل، ليصبح وسيلة إضافية تضمن جدية الشركة وقدرتها وكذلك سمعتها في السوق، وألا تقتصر عملية الحصول على التصنيف المطلوب على استكمال الجانب الورقي فقط.

كما تضمن إشراك الجهات المختصة في إضافة أو تعديل أي من هذه البنود والتي قد تراها مناسبة وفق خبراتهم وتخصصاتهم، ما يضمن خروج هذه الخطوة مكتملة الأركان، حيث إن هذه المقترحات تقود إلى تحسين الأوضاع الحالية وتحقيق تطور بهذه الملفات.