سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:18 مساءً - فقدت الكويت صباح أمس الأربعاء أحد رجالاتها الذين خدموها في مختلف الفترات والمواقع، وهو النائب والوزير السابق عبدالرحمن خالد صالح الغنيم، الذي يمتلك تاريخا حافلا في المجال السياسي والاجتماعي والتجاري والإنساني عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

والراحل عبدالرحمن الغنيم كان يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية سان جوزيه في كاليفورنيا بالولايات المتحدة عام 1962، وتدرج في الوظائف في وزارة المواصلات من مهندس هاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف 1962 إلى نائب رئيس المهندسين في الوزارة نفسها عام 1964 ثم وكيل وزارة مساعد للشؤون الفنية 1964، ثم أصبح وكيل وزارة المواصلات بعام 1969.

شارك الراحل في عام 1985 في انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الثانية، وحصل على المركز الأول برصيد 611 صوتا وأصبح عضوا في مجلس الأمة.

وفي العام الذي يليه عُين وزيرا للدولة لشؤون البلدية، كما عين وزيرا للمواصلات في 28 مايو 2008 في الحكومة الخامسة والعشرين.

وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» من عائلة الفقيد بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

والفقيد من مواليد عام 1938 وحاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من كلية سان جوزيه بكاليفورنيا - الولايات المتحدة الأميركية عام 1962، وبدأ مسيرته العملية مهندسا في وزارة البريد والبرق والهاتف في ذات العام، ثم نائبا لرئيس المهندسين في الوزارة عام 1964، ثم وكيل وزارة مساعدا للشؤون الفنية، بعدها وكيلا لوزارة المواصلات عام 1969.

مجلس الأمة

وفاز م.عبدالرحمن الغنيم بعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عام 1985 وذلك عن الدائرة الثانية وكان الأول برصيد 611 صوتا، حيث رشح في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهي اللجنة التي وجدها تتناسب مع ميوله وتطلعاته وفاز فيها عضوا.

وكان، رحمه الله، نشطا وموضوعيا في طرحه وملاحظاته واقتراحاته، ومن المهتمين بدفع الحركة الاقتصادية إلى الأمام ووضع الخطط والحلول من أجل إنجاز هذا الهدف فالاقتصاد هو عصب الحياة، وقدم خلال عضويته باللجنة عدة اقتراحات، أحدها يطلب فيه تشجيع استخدام مدخرات المواطنين والمقيمين في برامج الإسكان كاستثمار مضمون من الحكومة وذي عائد مناسب على شكل سندات مضمونة العائد من الحكومة وذلك بدلا من الصرف من خزينة الدولة، لما لهذا الأمر من مردود جيد لإنعاش اقتصادنا الوطني، وطالب باقتراح بتوحيد الجهود الخاصة بالإسكان في هيئة واحدة تضم جميع الأجهزة التي تعنى بشؤون الإسكان من حيث التخطيط والتنفيذ، وبوضع النموذج السكني فيما بين التوسع الرأسي والأفقي في حدود مساحة 400 متر مربع وبشكل معماري يضمن سلامة النواحي التجميلية للتخطيط المعماري والبيئي، وفتح باب التسجيل للشباب حال تخرجهم في الجامعة وتوفير السكن المناسب للمتزوجين حديثا من الشباب الكويتي وكان لهذا المقترح صدى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما ترشح للجنة المرافق العامة وكونه مهندسا فإن ذلك يأتي ضمن اختصاصه، لاسيما ما يتعلق بالمرافق العامة المرتبطة بوزارة المواصلات والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية وهي مرافق خدمية والعناية والاهتمام بها من أولويات اللجنة، إضافة إلى الاهتمام بالطاقة الشمسية ودور معهد الأبحاث العلمية.

وكان م.الغنيم من النواب المثاليين من حيث حضور جلسات هاتين اللجنتين متقيدا بمواعيد اجتماعاتهما، حريصا على عامل الزمن في دراسة ومناقشة المواضيع داخل الجلسات.

وفي عام 1986 عُيّن م.الغنيم، رحمه الله، وزيرا للبلدية، كما كان عضوا في مجلس جامعة الكويت وفي مجلس إدارة مؤسسة الموانئ، ورئيسا لمجلس إدارة مجموعة الأبحاث البيئية، وله عدة مؤلفات حول الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والخارجية في مجالات الاتصالات آنذاك.وزارة المواصلات

وفي الحكومة الخامسة والعشرين المشكلة في 28 مايو 2008 تم تعيين م.الغنيم وزيرا للمواصلات، وكانت له العديد من الإنجازات، وخلال فترة عمله السابقة بوزارة المواصلات كان، رحمه الله تعالى، حريصا على أن تكون الوزارة في المقدمة بين الدول المجاورة في تكنولوجيا الاتصالات ومشاركتها المستمرة في المؤتمرات العالمية لمتابعة آخر المستجدات والأخذ بها لمسايرة العالم وتطوره في عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام الأقمار الاصطناعية في مختلف المجالات، مع الاهتمام الدائم بالأبحاث والتطورات الجديدة وتأهيل الشباب الكويتيين من مهندسين وفنيين وإداريين، حيث استطاعت الكويت أن تترأس العديد من المنظمات الحديثة مثل منظمة انترسات للأقمار الاصطناعية ومنظمة انمرسات للاتصالات البحرية، كما شاركت الكويت بتأسيس مؤسسة الأقمار الاصطناعية العربية آنذاك، ومواكبة تطوير اختصاصات الوزارة لتوفير الخدمات البريدية والسلكية واللاسلكية وتيسير حركة النقل بما يلبي حاجات المواطنين ومتطلبات التنمية.

لجان ومشاركات

وقد شارك م.الغنيم في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة كملتقى التعاون العربي الأوروبي في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في سويسرا عام 1978 بندوة لتحديد معالم التعاون الفني، وبذل كذلك جهودا في سبيل التعاون الوثيق مع دول الخليج العربية لتوحيد نظام الهاتف النقال، وأعد بحوثا منها بحث حول «مصادر تنمية الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية قدم في تليكوم عام 1995 وتناول نمو الاتصالات وتلبية الطلب»، ولخبرته فقد كان عضوا في العديد من المجالس واللجان الدولية كالمجلس الاستشاري للاتصالات السلكية واللاسلكية العالمي، ونائبا لرئيس الهيئة الدولية المستقلة لتطوير الاتصالات في العالم وفي العديد من اللجان المتخصصة.

وكان م.الغنيم، رحمه الله، من المطالبين بتفعيل المادة 13 من الدستور التي تنص على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه»، وضرورة أن يتعرف الطلبة على أهداف الدستور الكويتي وأبوابه ومواده والقواعد الأساسية التي بني عليها، وذلك من خلال مقررات دراسية تطرح في المرحلة الثانوية والتعليم العالي، وتشكيل لجان لوضع هذه المقررات.

ومع رحيل م.عبدالرحمن الغنيم، وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم أسرة «الأنباء» من عائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.