الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الكويت

تهميش المرأة يعني تفريغ الدستور من محتواه

  • سيف الحموري - الكويت - السبت 28 مايو 2022 09:46 مساءً - المنتدى الاقتصادي العالمي كشف في تقرير له عن العام 2021 أن الكويت تعد رابع أسوأ دولة في تمكين المرأة
  • الكويت في المرتبة 143 عالمياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لمجالات الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد
  • 13 % فقط نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية الحكومية رغم تواجدها القوي في مجالات القطاع الحكومي
  • النتائج المهينة للمرأة في انتخابات مجلسي الأمة والبلدي تحتم التفكير في نظام «الكوتا» من باب العدالة

بقلم: وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي

أكد وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي ضرورة تركيز الدستور على ضمان المساواة بين المواطنين بلا تمييز للجنس واللون والعرق والدين، بل تجريم ازدراء النساء، بالإضافة الى حق المرأة في العمل وتولي المناصب القيادية، والا يتم تفريغ النص الدستوري من محتواه بقوانين تسلب المرأة حقوقها، مع اعتبار أن الاسرة والاطفال مسؤولية المرأة في المقام الاول بمشاركة فعالة ومسؤولية للرجل، ويحاسب على التقصير فيها، وأن يتضمن الدستور تأهيل الأطفال ماديا ونفسيا واجتماعيا بما يضمن خروج مواطن صالح، وعدم التراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة لأنها نتيجة نضال.

وأشار السنعوسي في «استراحة إعلامية» حول هذا الموضوع إلى ان الكويت خلال السنوات الأخيرة تسجل تراجعا في تواجد المرأة بالمناصب القيادية، حتى ان مجلس الامة لم يشهد نجاح اي عنصر نسائي في انتخاباته الأخيرة، لتأتي انتخابات المجلس البلدي قبل أيام لتصيب الجميع بالإحباط مع الرقم الهزيل جدا الذي حصلت عليه المرشحة الوحيدة، ليظل باب التعيين هو السبيل الوحيد للمرأة لدخول هذا المجلس منذ إقرار الحقوق السياسية للمرأة.

تراجع تمكين المرأة

أظهرت نتائج تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2021، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع الكويت 21 مرتبة في المؤشر الذي يقيس المساواة بين المرأة والرجل في مجالات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والسياسة. واحتلت الكويت المركز 143 عالميا من أصل 156 دولة، والتاسعة عربيا، والرابعة خليجيا في مؤشر الفجوة بين الجنسين، أما في المؤشرات الفرعية فاحتلت البلاد المركز 137 عالميا في المشاركة الاقتصادية وفرص العمل بين الجنسين، و59 في التحصيل العلمي، و94 في الصحة، و153 في التمكين السياسي.

وبحسب التقرير، حصلت الكويت على تصنيف رابع أسوأ بلد بعد اليمن وبابوا غينيا الجديدة وفانتاناو، في تمكين المرأة سياسيا، إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في العمل السياسي 1.5%، لتحتل بذلك المرتبة 153 على العالم.

علاوة على ذلك، سجلت الكويت مرتبة متأخرة في المؤشر الفرعي المتعلق بتفاوت الدخل بين المرأة والرجل، لتحتل المرتبة 133 عالميا، في حين أظهر المؤشر أن المرأة الكويتية أطول عمرا من الرجل الكويتي، إذ يبلغ متوسط عمرها 71.1 سنة مقابل 69.5 سنة للرجل.

نسبة مخيبة

هذا، وذكرت الوكيلة المساعدة السابقة في الإدارة العامة للإحصاء منى الدعاس، خلال ملتقى حواري عقد في فبراير من العام 2021، ان المرأة الكويتية تشغل ما نسبته 13% فقط من المناصب القيادية في الدولة رغم تسجيلها حضورا لافتا في جانب التعليم رضي الله عنهبـ 77% من طلبة الجامعة، وكذلك في سوق العمل بـ 63% في القطاع الحكومي و50% في «الخاص».


المرأة وإدارة المؤسسات الإعلامية

تستحق المرأة تعويضا عن غيابها الصعب عن مجلس الأمة الذي أظهر خروجها من المشهد السياسي واستبعادها من دائرة صنع القرار بعد نضالها، أستحلفكم بالله ألا تستحق (نظام الكوتا) فمن غير المنطقي أن يختل ميزان العدالة في أي دستور أو حكم المجتمع الذكوري.

لو فقدت إيماني بالمرأة فسأفقد إيماني بنفسي، لأنني ولدت منها، كما هي ولدت مني، إذا لم تكن هناك امرأة، فلن يكون هناك شيء لا شمس ولا قمر، ولا محيطات ولا غابات، وإنما كوكب منطفئ وأرض بور، ولن ندخل إلى نادي المتحضرين ما تتحول المرأة لدينا من شريحة لحم إلى معرض أزهار.

موضوع ملتبس وحساس، فطرفاه المرأة والإعلام من أكثر العناصر التي تمس حياتنا اليومية، تؤثر فيها وتوجهها وتعمل على تشكيل ردود أفعالنا تجاه ما يصادفنا أو يعرض أمامنا أو يتطلب موقفا منا.

أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة، وما أضيف إليها في عصرنا من وسائل الاتصال والتواصل على الشبكة العنكبوتية، هي من أكثر القطاعات التي تحتاج قبل غيرها إلى كفاءات عالية التأهيل، ومهارات استثنائية، والأهم مستوى عال من الإحساس بالمسؤولية السياسية والروحية والأخلاقية.

الإعلام بات الآن النور الكاشف الذي يضيء العتمة حولنا، وفي داخلنا أيضا، هو الذي يجعلنا نطوف العالم ونحن داخل منازلنا، ولا يكتفي بعرضه أمامنا، بل والتأثير على موقفنا من أحداثه.. وأخطر ما يمثله الإعلام هو حجم تأثيره على قطاعات عديدة في المجتمع.. مقارنة بالجامعات مثلا، والتي يحرص القائمون عليها أن تضم خبرة المؤهلين، فإنها تتوجه إلى قطاع محدود هم الطلبة والطالبات والذين يعدون بالعشرات أو المئات وربما الألوف، إنما الإعلام فإن مديرا واحدا للبرامج في إذاعة ما أو قناة تلفزيونية، يؤثر من خلال إدارته وأسلوب عرضه للبرامج في الملايين من المشاهدين، وكذلك الحال مع مدير تحرير صحيفة ما، أو مدير الأخبار في وسيلة إعلامية ناجحة ولها متابعوها الدائمون.

ما قصدته في هذه المقدمة هو حساسية إدارة المؤسسات الإعلامية وارتباطها بالعديد من العناصر التي تتقدمها الموهبة والخبرة والإرادة على كسر قوانين الجمود والانتصار للاجتهاد على البديهة وتقديم المعرفة على الحكمة، والتمتع بأفق منفتح بلا شطط، وملتزم دون تعصب أو تطرف.. هذه ميزات من لا يؤمنون بالحظ ويأبهون القيمة الموقف والإمساك به واستثماره، هذه هي المؤهلات المطلوبة لإدارة المؤسسات الإعلامية، فماذا عن حظ المرأة في توليها وقيادتها؟

المرأة في مجتمعاتنا العربية تعيش في وسط ينظر إليها نصفه على الأقل، نظرة ريبة وحسد بوجه الإجمال، ينظر الرجال بحسد إلى المرأة الحاصلة على قسط كبير من المعرفة والاطلاع، وهناك من جهة أخرى نظرة دونية للمرأة من قطاعات مهمة، هي قطاعات المتشددين والذين يدعون الحفاظ على الفضيلة في المجتمع، فترتفع أصواتهم بإبقاء المرأة متقوقعة في صدفتها، أي البيت والأولاد، وأن تترك لهم، هم الرجال، مهام الإدارة والقيادة وحتى الحكم.. بعضهم يقول العلم للرجال فقط، وبعضهم يدعي أن الجلوس على كراسي الإدارات حرام، ووصل بعضهم في نظرته الدونية للمرأة، بأن اعتبرها مخلوقة فقط لإشباع حاجة الزوج، فيقولون نزوج شبابنا مثنى وثلاث ورباع لنقضي على فتنة النساء.

أمام هذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره، نجد أننا في الكويت مثلا محظوظون عندما نرى المرأة الكويتية وقد تسلمت العديد من المسؤوليات في قطاعات التربية والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني، بل وفي المنتديات السياسية، وقبل عشر أو خمس عشرة سنة لم يكن يخطر في بال أحد منا، أن تحظى المرأة الكويتية بحقها ليس فقط في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الأمة، بل والترشح لعضويته، وأن يضم المجلس الأخير عددا من العضوات يعادل 10% من مجموع أعضاء المجلس تقريبا.

رغم هذه الانتصارات للمرأة الكويتية في مجال الإدارة والقيادة، فهي مازالت بعيدة عن مراكز القرار في المؤسسات الإعلامية، وهذا لا يعود في أسبابه الحقيقية إلى ما أسميناه النظرة الدونية لها من قبل بعض أطياف مجتمعنا الكويتي، بل هناك سبب وجيه له علاقة بأسلوبية اختيار القياديين في مؤسساتنا الكويتية، الرسمية على الأقل.

إن أسوأ ما نعانيه في الكويت وخاصة تاريخها الحديث يكمن في غياب الرؤية وضعف البصيرة وفقر الخيال، هذه الآفات جميعها تسببت في عدم الوصول إلى توصيف دقيق لمهام ومسؤوليات القياديين وبالتالي وصول العديد من فاقدي الكفاءة أو الخبرة أو أصحاب الاختصاص إلى مواقع المسؤولية.

وفي قطاع الإعلام تلعب هذه الصفات دورا هاما وأساسيا في نجاح الإداريين والمسؤولين فيه.. الكلمة السحرية هي الكفاءة، ولنعترف بأن من تعاقبوا على مواقع المسؤولية في كويت الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين هم أصحاب الفضل فيما ننعم فيه الآن من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية، لأنهم إضافة إلى تمتعهم بالكفاءة، كانوا أصحاب رؤية ويقدسون المسؤولية ووضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم دائما.. نحن اليوم وقبل أن ندخل في موضوع أحقية المرأة، بحاجة ماسة إلى فكر يقودنا بطريقة غير تقليدية للخروج من نفق الترهل والشيخوخة والروتين الذي يتسبب في عجز العديد من مؤسساتنا على التطور المنشود والسبب وجود قياديين وأصحاب قرار، غير أكفاء مع الأسف.

إذن.. ما هو مهم وضع واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب أكان رجلا أم امرأة، الشخص الذي يتمتع بالقدرة على تحمل المسؤوليات ولديه الرغبة في التجديد والابتكار، ويجسد ثقافة الإبداع، لا ثقافة تقليد ما أبدعه الغير.. هنا أصل إلى ما أريد قوله وأتوجه به إلى المرأة الكويتية.

أتيح لك قسطا وافرا من التعليم، من يقفون إلى جانبك الآن ليسوا بالعدد القليل، المجالات أمامك مفتوحة ولا يوجد الكثير من العوائق لاقتحام مجالات الإدارة في العديد من القطاعات وخاصة الإعلامية منها، المطلوب أن تستفيدي من هذه المعطيات، أن تعززي مواهبك وقدراتك ومهاراتك، لا تكتفي بما صدر ويصدر من قرارات وقوانين تحفظ لك حقوقك، بل عليك أن تستثمري هذه الإنجازات لصالحك، فليس السكر ما يجعل الشاي حلوا بل تحريكه.

إدارة المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى دم جديد مليء بالحيوية والقدرة على تجاوز المألوف لصياغة خطاب إعلامي معاصر، والمرأة الكويتية لا تقل ثقافة وقدرات ومهارات عن المرأة المصرية مثلا التي تناوبت الكثيرات منهن على إدارة المؤسسات الإعلامية.. أدعو المرأة الكويتية إلى الإعراض عن اليأس الذي ينتابها إذا اكتسبت بعض السمنة، أو وجدت أنها تحتاج إلى نظارتين، أو أحست ألما في ركبتها أو رأت بقعا بنية على يدها.. عليها أن تثق بأن لديها ينبوعا من الحيوية وكل ما عليها أن تنتشل الماء من هذا الينبوع.

وبالتالي، علينا نحن الرجال، نحن الذين نسمح ونقرر ونعين، أن نكون عونا للمرأة في استحقاقها للوصول إلى هذه المراكز الحساسة في منظومتنا الإعلامية، أن نعزز من قدراتها أن نطور مهاراتها، ألا نبخل عليها بالمشورة وأن نشحنها بالتشجيع، فالمرأة والرجل طرفا معادلة متواصلة بالتفاهم ومتوازنة بالاحترام المتبادل، والرجل الحقيقي هو الذي يستوعب طموح وأحلام وتطلعات المرأة للعطاء في ميدان العمل.

وفي هذا السياق نتذكر قول الشاعر الهندي الكبير طاغور، حيث يقول:

عندما أراد الله أن يخلق حواء من آدم، لم يخلقها من عظام رجليه حتى لا يدوسها، ولا من عظام رأسه حتى لا تتحكم به، وإنما خلقها من أحد أضلاعه لتكون مساوية له.. قريبة من قلبه ليحبها، وقريبة من ساعده ليحميها.

التكامل بين الرجل والمرأة

حدد الله سبحانه وتعالى المهمة المتكاملة للرجل والمرأة، فكلاهما يكمل بعضه بعضا، لا الرجل يصلح لمهمة المرأة في إنجاب الأطفال ورعاية البيت، وتربية الأولاد والعناية بهم، ولا المرأة مهمتها الأساسية أن تسعى في سبيل الرزق، لتوفير لقمة العيش للرجل، وليس هذا على مستوى الأفراد والأمم فقط، ولكنه شمول للكون ومن فيه، وإن كانت هناك نساء يسعين على الرزق فإن ذلك يكون في حدود إمكاناتها واستعدادها الفطري مع شمولها بالكرامة، وإحاطتها بكامل الرعاية.

لا يوجد رجل يبقى في البيت وامرأته تعوله وهو قادر على الكسب، إلا نال احتقار الناس بمن فيهم زوجته، ولا توجد امرأة إلا تتمنى أن تعيش في حماية رجل يوفر لها كل شئ ويرعاها، هي سنة الله في كونه بصرف النظر عن الإيمان وعدم الإيمان، ومن تمام الحياة أن يؤدي كل إنسان مهمته فيها، أما قلب الموازين فلا ينجم عنه إلا الشقاء للإنسان.

المرأة بين الشهادة والإشهاد

يدحض المفكر الإسلامي د.محمد عمارة الشبهة الزائفة التي تثار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة التي يقول مثيروها: إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان، وذلك عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، مستدلين على ذلك بالآية رقم 282 من سورة البقرة، ويعد مصدر الشبهة التي حسب مثيريها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وذلك في قوله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) هو الخلط بين الشهادة والإشهاد الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوي الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها، وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود، فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة، ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له من البينات.

أما آية سورة البقرة، والتي قالت (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ـ البقرة 282)، فإنها تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء، أما الإشهاد فهو الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دينه، وليس عن الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين، فهذه الآية موجهة لصاحب الحق ـ الدين وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع.

تبلغ الشريعة وتروي السنة!

يستدل الفقيه ابن القيم بالآية القرآنية (البقرة: 143) على أن المرأة كالرجل في هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبوية، فالمرأة كالرجل في رواية الحديث التي هي شهادة على رسول الله، وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الأمة، ومارسته روايات الحديث النبوي جيلا بعد جيل والرواية شهادة، فكيف تقبل الشهادة من المرأة على رسول الله، ولا تقبل على واحد من الناس؟!

المرأة أقل مفسدة

قال نائب رئيس الدعوة السلفية د.ياسر برهامي «إنه فرض عليهم أن يكون في قائمة الأحزاب امرأة، رغم أننا نرى أن هذا لا يجوز»، ثم أضاف «هل نترك الدستور وشكل الدولة للعلمانيين مما يؤثر على بقية الأجيال القادمة وننسحب ونقتصر على الدعوة عند ذلك تتأثر الدعوة، أما لو شاركت المرأة فإنها ستمنع من يحارب الشريعة فلا يعقل أن نترك 65% من مقاعد البرلمان لسيطرة غير الإسلاميين لذا كانت خطورة انسحابنا ولو قارنا المفاسد لكانت مشاركة المرأة أقل مفسدة»، وهاجم حازم شومان الأفكار الليبرالية باعتبارها تستخدم المرأة كسلعة ولا تصونها، والأفكار الشيوعية التي جعلت المرأة مشاعة والأفكار الدخيلة على الإسلام والتي استخدمت المرأة كسلعة تباع وتستغل، جاء ذلك في مؤتمر حزب النور الذي عقده مؤخرا تحت عنوان «دور المرأة المصرية في العمل السياسي».

ثورة النساء ضد التيارات الدينية المتطرفة

في مواجهة هذه الهجمة ثارت شرائح كثيرة ومتنوعة من النساء: عالمة الدين، والأستاذة الجامعية، والفقهية، والباحثة، والكاتبة، والناقدة، والمبدعة والفنانة، وتجلت ردود أفعالهن في الغضب الموضوعي المتمثل في التأكيد على أن عصر الحريم انته.

المرأة لم تخلق من ضلع أعوج

يشير الإمام محمد عبده في مؤلفاته إلى أن الإسلام قد كرم المرأة ووضعها في درجة لم يرفعها إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع، ويرى محمد عبده أن القرآن قد ذكر مساواة الرجل والمرأة فهما متساويان ومشتركان في الإنسانية التي هي أساس الوحدة وداعية الألفة والتعاطف مع البشر، وهذه المساواة مثبتة بما قرره القرآن من أن الرجل والمرأة لهما الحقوق والواجبات نفسهما في الدين والدنيا، فهما يتماثلان في الحقوق والواجبات وفي الذات والإحساس وفي الشعور والعقل، أي «أن كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه»، وبناء على هذا التفسير ينقد محمد عبده التفاسير المستمدة من الإسرائيليات والتي حاولت أن تجعل المرأة مخلوقا غير كامل، باعتبار أن حواء قد ذكرت في التوراة بأنها خلقت من ضلع آدم وهو تفسير يرفضه محمد عبده قائلا إن «القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة»، ومن هنا فالمرأة كائن كامل الأهلية مساوٍ للرجل لا تنتقص عنه شيئا، ولكن هذه المساواة لم تتمتع بها المرأة نتيجة التقاليد الاجتماعية والقوانين التي سنها الرجل.

نعم للحجاب.. لا للنقاب

يقول د.علي جمعة «النقاب الذي يستر وجه المرأة الصحيح فيه أنه ليس واجبا، وأن عورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها، إلا الوجه والكفين، فيجوز كشفهما، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، بل نص المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه، إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين، وأضاف أن جمهور العلماء استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي من موضع الزينة والمعروف أن الكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وقوله صلى الله عليه وسلم «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، فإذا تحققت هذه الشروط في أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترديه وتخرج به».

الشيخ الغزالي: النقاب عادة لا عبادة

إن جميع الإثباتات تذهب جميعا إلى أن النقاب عادة أي مباح، أي مشروع، أي لا تأثم من تتركه ولا تثاب من تستعمله، إذا كانت الوجوه مغطاة فمما يغطي المؤمنون أبصارهم كما جاء بالآية الشريفة (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) أيغضونها عن القفا والظهر؟ الغض يكون عند مطالعة الوجوه بداهة وربما رأى رجل ما يستحسنه من المرأة فعليه ألا يعاود النظر كما جاء في الحديث قال رسول الله ﷺ لعلي رضي الله عنه «يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» (الشيخ محمد الغزالي ـ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ـ فصل «معركة الحجاب»).

رياحين.. وشياطين

مر الشاعر العربي بمجموعة من النساء، ويبدو أنه كان مقهورا من المرأة، فأنشد فيهن:

إن النساء شياطين خلقن لنا

نعوذ بالله من شر الشياطين

فإذ بواحدة منهن وبكل تلقائية ترد عليه:

إن النساء رياحين خلقن لكم

وكلكم يشتهي شم الرياحين

Advertisements
Advertisements