سيف الحموري - الكويت - الخميس 12 مايو 2022 08:58 مساءً - تخيل أنك طورت تقنية جديدة ومبتكرة من شأنها أن تحدث ثورة في الطريقة التي يعيش بها الإنسان أو أنتجت برنامجا تلفزيونيا جديدا لقي نجاحا باهرا، ما الشيء الذي عليك البحث عنه للاستثمار في تسويق اختراعك أو إنتاج برنامجك التلفزيوني؟ من المرجح أن تختار مكانا تعلم أن الحكومة المحلية ستحمي فيه اختراعك وعملك الإبداعي واسم شركتك من المقلدين عديمي الضمير الذين يتطلعون إلى جني الأرباح على حساب تعبك ووقتك الذي قضيته في اختراع منتجك، ومع مرور الوقت أصبحت الكويت واحدة من هذه الأماكن التي تحمي المنتجات الأصلية وتحفظ حقوقها.
في عام 2022 وبعد 25 عاما، حققت الكويت ما تأمل العديد من الدول تحقيقه ألا وهو شطب اسمها من تقرير 301 الخاص لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للبلدان التي لا تحمي حقوق الملكية الفكرية ولا تطبقها بشكل كاف.
حماية الملكية الفكرية وتنفيذها جزآن أساسيان من تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة حيث تزدهر الصناعات المبتكرة والإبداعية ويتم خلق وظائف عالية الجودة في القطاع الخاص.
مع سعي الكويت المتزايد لجذب الاستثمار لاقتصادها، يجب على مالكي الاختراعات المحمية ببراءات الاختراع، والأعمال الإبداعية المحمية بحقوق التأليف والنشر، أن يعرفوا أن استثماراتهم التكنولوجية والفنية محمية من التقليد غير المصرح به وبالمثل، فإن أسماء وشعارات هذه الشركات المحمية بالعلامات التجارية، والمعرفة التجارية القيمة المحمية بأسرار تجارية، تتطلب أيضا حماية قوية للسماح للمستهلكين بالتمييز بأمان بين منتجاتهم ومنتجات ومحتوى منافسيهم.
تجذب البلدان التي تحمي الملكية الفكرية استثمارات من الشركات العالمية الكبرى وتنمو فيها مراكز ديناميكية للشركات الناشئة ورجال الأعمال ومع ذلك، إذا لم تتم حماية الملكية الفكرية أو احترامها أو تقديرها، سواء كان ذلك في شكل قرصنة عبر الإنترنت، أو بيع سلع مقلدة في الأسواق المحلية، أو سرقة الأسرار التجارية، فإن هذه الاستثمارات ورواد الأعمال سيبحثون عن أسواق أكثر أمانا.
يظهر تركيز الكويت على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وقمع الانتهاكات أنها جادة في إعداد نفسها لاقتصادها المستقبلي. لقد لاحظت هذا الالتزام بشكل مباشر منذ وصولي الى الكويت في عام 2018، فقد قام المسؤولون الكويتيون عبر العديد من الجهات المعنية بإصلاح العديد من أوجه القصور التي أبقت الكويت على التقرير 301 الخاص منذ عام 1997.
وأصدرت الحكومة قانون حقوق النشر لعام 2019 وزادت من عمليات التفتيش والإنفاذ في موانئ الدخول والأسواق المحلية وعبر الإنترنت، أغلقت السلطات الشركات التي تبيع السلع المقلدة والمقرصنة كما قاموا بتطوير مواقع على الإنترنت، حيث يمكن لمالكي حقوق الملكية الفكرية والمستهلكين تقديم شكاوى ومعرفة أنه سيتم الاستماع إليهم.
في المرة المقبلة التي ترى فيها سلعا مزيفة أو مقرصنة في الكويت، يرجى استخدام هذه الموارد الجديدة والمساعدة في الحفاظ على الكويت خالية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
من خلال العمل الجماعي المناسب بين حكومة الكويت ومالكي الملكية الفكرية والمستهلكين، سيجد المزورون وقراصنة المحتوى بشكل متزايد أن الكويت ليست سوقا مرحبا لمنتجاتهم المقلدة.
