• سيف الحموري - الكويت - السبت 7 مايو 2022 09:24 مساءً - الهدف الأساسي للجنة هو تنظيم سوق العمل ومحاربة العمالة الوهمية وتجارة الإقامات
• رصدنا مواد مخدرة مجرمة دولياً وممنوعة محلياً خلال إحدى جولاتنا على عيادات خاصة
• «الصحة» تعاونت في دعم اللجنة خلال حملاتها على المستشفيات والعيادات الخاصة
• ضبطنا 427 عاملاً منزلياً مخالفاً يعملون في «الخاص» خلال الربع الأول من 2022
• إيقاف ملف صاحب العمل أحد إجراءات اللجنة لحين إبعاد العمالة المخالفة والسائبة
• حملات دورية بالتنسيق مع «المرور» لضبط مخالفي «الدليفري» و«التاكسي»

أجرى اللقاء: بشرى شعبان وكريم طارق

تشكل ظاهرة العمالة السائبة وهروب العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص واحدة من أبرز الظواهر التي تؤثر بشكل سلبي وملحوظ على التركيبة السكانية وسوق العمل، وبناء على ذلك ومنذ عام 1994 بقرار من مجلس الوزراء تعمل اللجنة المشتركة بمختلف الجهات الممثلة لها على ضبط سوق العمل عبر جولات تفتيشية يومية في مختلف محافظات الكويت. «الأنباء» التقت رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة في إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري، للتعرف أكثر على دور هذه اللجنة وأبرز الإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة. وكشف الظفيري خلال اللقاء عن أن اللجنة قامت بضبط 1021 عاملا متجولا و427 عاملا منزليا مخالفا لقانوني العمل والإقامة في الربع الأول من عام 2022، كما تضم الإحصائيات عددا منوعا من المخالفات التي تم ضبطها خلال تلك الفترة التي تبلغ 3 أشهر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على مدار الأسبوع وتكثف حملاتها المفاجئة بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على جميع الظواهر السلبية في القطاع الخاص، والمزيد من التفاصيل في اللقاء التالي:

في البداية.. متى تأسست اللجنة المشتركة؟

٭ تأسست اللجنة المشتركة مع اختلاف مسماها السابق نتيجة انضمام وتزايد الجهات الممثلة لها منذ عام 1994 بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماع اللجنة التعليمية الاجتماعية الصحية لبحث تنظيم العمالة الوافدة التي تم إعدادها بناء على مقترحات لجنة السياسة السكانية في المجلس الأعلى للتخطيط.

وقد نص قرار مجلس الوزراء على أن تتولى الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها القيام بحملات تفتيش لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

ما الهدف من تأسيس هذه اللجنة، وما أبرز المهام الموكلة إليها؟

٭ الهدف الرئيسي من تأسيس اللجنة هو تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص ومحاربة العمالة الوهمية وتجارة الإقامات في الكويت، إذ تضم اللجنة عددا من الجهات المعنية التي تقوم بمهامها وفقا لاختصاصات كل جهة.

تعاون إيجابي

ما الجهات التي تضمها اللجنة خلال وقتنا الخالي؟

٭ تضم اللجنة المشتركة عددا من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، والبلدية ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء.

كما يحق لأعضاء اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية اقتراح انضمام أي من الجهات الحكومية التي ترى في وجودها ضرورة لتسهيل عمل الأعضاء خلال حملاتهم المتكررة طوال العام بهدف ضبط سوق العمل والقضاء على مختلف الظواهر السلبية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على التركيبة السكانية.

وعلى سبيل المثال، ارتأت اللجنة خلال حملاتها اليومية ضرورة ملحة في إشراك وزارة الصحة، خاصة في حملاتها اليومية على المستشفيات والعيادات الخاصة، وبالفعل قامت وزارة الصحة مشكورة ممثلة في إدارة التراخيص الطبية، وإدارة التفتيش الدوائي بالتعاون مع اللجنة خلال تلك الحملات التفتيشية والتي كان لها أثر إيجابي في ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالقطاع الصحي الأهلي.

إذاً اللجنة تقوم حاليا بحملات تفتيشية على المستشفيات والعيادات الخاصة.. ما أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال تلك الجولات؟

٭ في تلك الحملات يقوم المفتشون التابعون لكل جهة بالتفتيش على ذات المستشفى أو العيادة تبعا لاختصاصه، فمفتشو وزارة الصحة يقومون في تلك الحملات بالتفتيش على الأدوية والتأكد من كونها مرخصة ويسمح بصرفها في الكويت.

وبالفعل تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة فقط، والتي يمنع صرفها بالعيادات الخاصة، بالإضافة إلى ضبط مواد مخدرة مجرّمة دوليا ويمنع استخدامها في الكويت.

وما الإجراءات التي يتم اتخاذها في تلك الحالة ضد العيادات المخالفة؟

٭ كما أشرنا في البداية، مفتشو الجهات التابعون للجنة يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتهم، فمفتشو «الصحة» يمتلكون الضبطية القضائية، حيث يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب الرخصة أو من يزاول النشاط، وقد تصل العقوبات وفقا لمدى خطورتها إلى تحويل البلاغ إلى النائب العام.

بينما يقوم مفتشو الهيئة العامة للقوى العاملة بالتفتيش على العمالة المتواجدة في العيادة للتأكد من مدى التزامهم بقانوني العمل والإقامة، وهكذا يقوم كل مفتش بالتركيز على اختصاصات الجهة التي يمثلها.

إحصائيات مهمة

سوق العمل يشهد من حين لآخر ظاهرة هروب العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص.. ما دور اللجنة في القضاء على تلك الظاهرة؟

٭ بالفعل يشهد القطاع الأهلي في الكويت هروب عدد كبير من العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص بشكل خطير وملحوظ، حيث تشير إحصائيات الربع الأول من عمل اللجنة لعام 2022 إلى وجود 427 عاملا منزليا مخالفا لقانوني العمل والإقامة تم ضبطهم يعملون في القطاع الخاص، وبالتحديد في مجالات توصيل الطلبات والعمالة اليومية والمحلات غير المرخصة.

وتشمل الإحصائيات أيضا قيام اللجنة بضبط 1021 عاملا متجولا خلال تلك الفترة، ولا شك أن هذه الإحصائية خير دليل على دور اللجنة في القضاء على هذه المخالفات في سوق العمل، وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتمثلة بإيقاف كفالة صاحب الحمل لحين إبعاد العامل المخالف وعدم السماح بتجديد إقامته.

ماذا عن عمل الأطفال في القطاع الخاص؟.. كيف يتم التعامل مع تلك الحالات في حالة ضبطها؟

٭ تعد أيضا ظاهرة عمل الأطفال أو الأحداث في القطاع الخاص من الظواهر السلبية التي تقوم اللجنة المشتركة بمحاربتها والعمل على القضاء عليها.

فقانون العمل يحظر عمل أو استغلال الأطفال بشكل عام، فضلا عن مخالفة صاحب العمل في تلك الحالة أيضا لقانون الطفل، لذلك نقوم في حالة وجود طفل يعمل في القطاع الخاص بمخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية ومخاطبة نيابة الأحداث، خاصة في ظل قدرتنا على التعاون وطلب الدعم من قبل أي جهة من جهات الدولة لمعاونتنا في ذلك الأمر.

بينما تقوم اللجنة بتسجيل المخالفة باسم الطفل وتحويلها لوزارة الداخلية التي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكفيل.

توزيع الحملات

ما أكثر المناطق التي تتمركز فيها العمالة السائبة في الكويت؟

٭ تقوم اللجنة باجتماعات دورية لتحديد خطتها الأسبوعية والشهرية، وذلك فيما يتعلق بتوزيع الحملات التفتيشية والتركيز على الظواهر السلبية في سوق العمل، وبناء على تلك الاجتماعات يتم اعتماد خطة العمل وتحديد بعض المناطق التي بحاجة إلى تكثيف الجهود لضبط المخالفين.

وتأتي جليب الشيوخ كواحدة من أكثر المناطق التي تتواجد فيها عمالة سائبة ومخالفة لقانوني العمل والإقامة في الكويت، بالإضافة إلى وجود العديد من المحلات والبقالات والمناجر المخالفة وغير المرخصة، إلى جانب السراديب غير المرخصة والتي يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحابها.

أوكار فساد

معاهد المساج المخالفة والتي تقدم خدمات مشبوهة وتؤوي عمالة متشبهة بالنساء، أصبحت من الظواهر السلبية التي تهدد الشباب والمجتمع بشكل كامل لمخالفتها لقيمنا الإسلامية.. فما جهودكم للقضاء على هذه الظاهرة؟

٭ دائما ما تكون تلك المعاهد التي تؤوي عمالة مخالفة ومتشبهة بالنساء، تحت رادار اللجنة المشتركة، وذلك كونها من الظواهر السلية المنافية لقيمنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليد مجتمعاتنا العربية، فضلا عن كونها من أوكار فساد لممارسة أعمال تضر بشبابنا.

وبالفعل اللجنة تقوم بحملات «شرسة» على تلك الأوكار لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذه الأفعال، وأود الإشارة إلى أننا مستمرون في جولاتنا حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل ونهائي.

بالنسبة للحملات على «معاهد المساج».. كيف يتم التعرف عليها وضبطها خاصة في ظل تواجد كاميرات المراقبة في تلك المعاهد؟

٭ تعتمد اللجنة في تعاملها مع تلك الحملات على السرية التامة والسرعة والانتشار، وذلك في ظل تواجد الجهات التفتيشية التابعة للجنة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، مباحث الآداب، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت، ليتم شن الحملات المباغتة وضبط أكبر عدد منهم، ويمكن للمفتشين التعرف على «المتشبهين» بسهولة خاصة في ظل استخدامهم لمستحضرات التجميل وارتدائهم للملابس النسائية في الكثير من الأحيان.

كما أصبحنا في الوقت الحالي نتابع تلك العمالة المتشبهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتهم التي يحاولون استغلالها لجذب ضعاف النفوس لممارسة أعمال منافية.

إيقاف وإبعاد

ما أبرز الإجراءات التي تتخذها اللجنة ضد العمالة المخالفة لقانون العمل خلال حملاتها التفتيشية؟

٭ يتم التعامل مع العمالة السائبة أو المتجولة دون مركز عمل محدد وفقا لقانون العمل، إذ يتم إيقاف ملف صاحب العمل لحين إبعاد العامل المخالف، كما يتم التعامل بحزم مع المحلات غير المرخصة بشكل فوري.

خلال الآونة الأخيرة ظهر إقبال عدد من العمالة الوافدة على العمل في «توصيل الطلبات».. فهل تقوم اللجنة بالتفتيش أيضا على هذا القطاع؟

٭ بالتأكيد، تقوم اللجنة بحملات مكثفة على قطاع التوصيل، خاصة في ظل تعاوننا المميز مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حيث أصبح هناك تركيز أكبر على العمالة التي تشتغل في توصيل الطلبات وسائقي التاكسي والنقل.

وبالفعل تم ضبط عدد كبير من السائقين المخالفين لقانوني العمل والإقامة، ومن الملاحظ أيضا لجوء عدد كبير من العمالة المنزلية للعمل في ذلك القطاع، وفي تلك الحالة تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمخافة ضد صاحب العمل، بالإضافة إلى تحويل العامل إلى مباحث شؤون الإقامات.

علمت «الأنباء» بتواجد فرق التفتيش النسائية في الحملات التي تستهدف المعاهد وصالونات التجميل التي تقدم خدماتها للنساء.. حدثنا أكثر عن تلك الفرق.

٭ بالفعل تقوم اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها الدورية بطلب الاستعانة بمفتشات من العنصر النسائي، وذلك مراعاة لخصوصية بعض الأنشطة التي تقدم خدماتها للنساء، وعلى وجه الخصوص صالونات وعيادات التجميل، لتقوم المفتشات بدورهن في ذلك الوقت، على أن يكون باقي أعضاء اللجنة في الخارج لتقديم الدعم لهن في الحالات الطارئة فقط.

للجنة أيضا دور في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبالتحديد المنتشرة في المقاهي والكافيهات.. فهل لك أن تحدثنا أكثر عن ذلك الدور؟

٭ في ظل اقتراب فترة الامتحانات، تنتشر في الكثير من المقاهي والكافيهات ظاهرة الدروس الخصوصية، وهي من الظواهر السلبية التي تسلط عليها اللجنة الضوء وتعمل على تكثيف حملاتها للقضاء عليها، في ظل شكاوى المواطنين وطلبة الجامعات من هذه الظاهرة المخالفة للقانون.

والجدير بالذكر أنه في السابق كنا نلاحظ تواجد مهندسين وموظفين على عقود حكومية يقدمون الدروس الخصوصية لطلبة الجامعات والمدارس في المقاهي والكافيهات مقابل مبالغ مالية، ولكن اللافت في الأمر هو قيام عدد من الأشخاص بتدريس الطلبة دون أن تكون لديهم شهادات جامعية تؤهلهم للتدريس، وقد تم ضبط أحد المخالفين على إقامة «سباك»، وآخر بإذن عمل في إحدى الجمعيات التعاونية.

سلامات الزميل فيصل حافظ

تعرض المفتش فيصل حافظ إلى حادث خلال إحدى الجولات التفتيشية في منطقة جليب الشيوخ مما أدى إلى إصابته بكسر في الرجل.

وتتقدم أسرة «الأنباء» بأطيب الأمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى العمل بأسرع وقت.. سلامات يا فيصل وما تشوف شر.

لا إقامة حرة في سوق العمل الكويتي

كشف الظفيري عن أن اللجنة تضبط الكثير من مخالفي قانون الإقامة تحت مسمى «نحن قادمين للعمل بإقامة حرة»، مشددا على أن قانون العمل الكويتي وقانون الإقامة واضحان، حيث أنه لا يوجد شيء اسمه إقامة حرة في الكويت، اما إقامة عمل المادة 18 فتلزم صاحب العمل الذي يستقدم العامل من الخارج بتشغيله على المهنة التي صدر على أساسها تصريح العمل للوافد وفي حال عدم تشغيل العامل يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية في حال تقدم العامل بشكوى للقوى العاملة عن عدم توافر العمل. وأضاف في حال سكوت العامل يكون شريكا في المخالفة وبالتالي يكون مخالفا لقانون الإقامة وتقع عليه العقوبات المنصوص عليها بالقانون ومنها دفع الغرامة والإبعاد. وتمنى على أي وافد يتم استقدامه للعمل بالكويت التأكد من جهة العمل وتوفير الفرصة الوظيفية. ونشدد على عدم وجود ما يسمى بالإقامة الحرة في الكويت، الوافد ملزم بأن يعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمه للبلاد.

9 نصائح على العمالة وأصحاب العمل اتباعها لتجنب الوقوع في «المخالفات الشائعة» بالقطاع الخاص

وجه رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة بإدارة تفتيش العمل بالقوى العاملة محمد الظفيري خلال لقائه مع «الأنباء» عددا من النصائح المهمة للعمالة المتواجدة في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تصل عقوبتها في الكثير من الأحيان إلى إبعاد العامل أو إغلاق ملف صاحب العمل وتحويله إلى النيابة، وقد جاءت النصائح كالتالي:

1- ضرورة التزام صاحب العمل بكافة بنود قانوني العمل والإقامة، والاطلاع عليهم بشكل جيد.

2- لا يجوز لأي عامل ممارسة أي نشاط خاص بالعمل إلا من خلال النشاط ومركز العمل المحدد له في إذن العمل وعلى نفس صاحب العمل.

3- لا يجوز لحاملي إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22) بالعمل في أي نشاط إلا بعد تحويل إقامتهم على القطاع الخاص واستخراج إذن العمل الخاص بهم.

4 - لا يجوز تشغيل الأحداث ما بين سن الـ 15 و18 عاما دون الحصول على إذن من قبل الجهات المختصة.

5 - يحظر على أصحاب العمل تشغيل عمالة وافدة غير مأذون لها بالعمل من قبل الهيئة العامة للقوى العمل.

6- لا يحق للكفيل أو صاحب العمل تشغيل العمالة المنزلية الخاصة به في القطاع الخاص، إذ يعد ذلك مخالفة لقانوني العمل والإقامة.

7- يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط.. أو عمل الرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط.

8- يحظر أيضا تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، بالإضافة إلى تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق.

9 - في حالة وجود أي شكوى لدى العامل ضد صاحب العمل مثل رفضه تحويل الراتب الخاص به أو مخالفته لأي من تلك الشروط، على العامل التوجه بشكوى في إدارة علاقات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنجازات كبيرة في 3 أشهر

تتضمن إحصائية اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2022 عددا متنوعا من المخالفات التي رصدتها جاءت كما يلي:

- 69 إخطار تلافي مخالفة لمطاعم ومقاه.

- 44 إخطار تلافي مخالفة للعيادات والمستشفيات.

- 26 إخطار تلافي مخالفة لمكاتب العمالة المنزلية.

- 22 إخطار تلافي مخالفة للجمعيات التعاونية.

- 20 مخالفا لعمالة من حملة إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22).

- 427 عاملا مخالفا من حملة إقامة العمالة المنزلية (مادة 20).

- 1021 عاملا مخالفا في العمالة المتجولة.

- 584 عاملا مخالفا في القطاع الأهلي (بغير مركز العمل المحدد له).