• سيف الحموري - الكويت - الاثنين 11 ديسمبر 2023 11:15 مساءً - د.المناور: التقرير يأتي في ظل تنامي الاهتمامات بقضايا الأمن الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية

بشرى شعبان

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إطلاق تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي» أعد من قبل فريق عمل كويتي من المجلس بالتعاون مع فريق آخر من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.

وقال أمين عام المجلس د.خالد مهدي، في كلمة خلال حفل اطلاق التقرير، إن هذا التقرير يهدف الى تحديد وتصنيف مجموعة متنوعة من المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها سكان المنطقة العربية.

وأضاف مهدي أن التقرير يعمل على تشجيع الجهات المعنية على التفكير بشكل استباقي ومستقبلي حيال التحديات الاجتماعية المحتملة والتأثيرات المتوقعة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تقديم تقييم شامل للمخاطر والتهديدات والفرص المحتملة.

وأوضح أن التقرير ثري بمعلوماته ورصده لحالة المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية في المنطقة وناقش العديد من القضايا ذات الصلة مثل النمو والتوزيعات السكانية للمنطقة العربية وتأصيل مفهوم المخاطر الاجتماعية والمخاطر والتحديات الجديدة.

وذكر أن التقرير ناقش أيضا ضعف أداء شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد وارتفاع معدلات البطالة وظاهرة العشوائيات وتراجع مستويات التعليم والصحة واستجابة الدول العربية للأزمات والتغير المناخي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: لأول مرة الكويت تطلق مثل هذا النوع من التقارير وله اهمية كبيرة، ومن أهم الامور التي طرحها التقرير هو السياسات المدروسة بالأدلة والقرائن.

وأشار مهدي الى ان الظواهر الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي تحتاج الى سياسات محكمة من اجل معالجتها، وهذا ما يدعو اليه هذا التقرير، وتوصيات التقرير هي لمجلس السكان في جامعة الدول العربية، والدول الاعضاء تستفيد من هذا التقرير وتستخدمه جهات التخطيط في هذه الدول، ونحن كأمانة عامة للتخطيط كنا معنيين بصياغة هذا التقرير، لذلك هذه السياسات ستدخل ضمن السياسات الاجتماعية التي سيتم تحديثها وتطويرها في الخطة الانمائية للدولة.

من جهته، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط د.فيصل المناور، في كلمة مماثلة، إن هذا التقرير يأتي في ظل تنامي الاهتمامات بقضايا الأمن الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال توفير الحماية الاجتماعية خاصة الفئات المهمشة والمحرومة في دول العالم بما فيها الدول العربية.

وقال المناور ان التقرير يأتي في ظل أزمة قطاع غزة وقبلها في منطقة درنة الليبية، وهذا ما استوجب ان ننظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية، وعلى هذا الأساس تم إعداد تقرير موسع حول قضايا متعددة من المخاطر الاجتماعية سواء على المستوى الديموغرافي او نمو السكان، الى جانب رصد مجموعة المخاطر الاجتماعية التي تعيشها الدول العربية، منها ما هو مرتبط بالانسان نفسه واخرى بالسياسات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتحديات الجديدة الحاصلة على مستوى المنظومة الاقتصادية التي أدت الى مشاكل اخرى مثل تغيير نوعية التعليم ونمط العمل، بالاضافة الى مخاطر الصحة والتعليم وانتشار العشوائيات وما تمثل من مشكلات على مستوى السكان والمناطق الحضارية، ومدى قابلية الدول العربية للاستجابة وتم طرح نماذج خاصة بمحاصرة المخاطر الاجتماعية في 3 نماذج، كيفية بناء السياسات والاستراتيجيات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وأطلقنا ثمانية توصيات، كل توصية تحتوي على العديد من التوصيات التي تصلح ان تقوم عليها خطط ومعالجات وبرامج لمحاصرة هذه المخاطر، والتوصيات تتحدث عن تعزيز التنمية المستدامة في ظل ما نمر به من تغيرات مناخية تؤثر على المجتمعات، وما ينتظرنا من تحد بيئي خطير قادم بعد وقف إطلاق النار في غزة.

الى جانب تحسين أنظمة الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي ومعالجة البطالة وتحسين نوعية التعليم، لأنه وفقا للمؤشرات في العالم العربي فإن التعليم مستواه كارثي جدا، وقدمنا توصيات قائمة على الحوكمة وجودة التعليم وتحسين نوعيته، الى جانب تحسين مستوى المؤسسات وحوكمتها.

من جانبها، أكدت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية وعضو الكويت في المجلس العربي للسكان د.منى العلبان، في كلمة مماثلة، أن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء وتطوير استراتيجيات السكان بما يناسب الاحتياجات الوطنية للدول وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة. وأضافت أن المجلس يعمل على تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء وتقديم المقترحات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الدول الاعضاء، مشيرة إلى أن الكويت تقدمت بالمذكرات الشارحة لمقترح هذا التقرير بالدورة العادية التي عقدت في الرياض 2022 وتم قبول المقترح.

هذا، وخلص المؤتمر إلى 8 توصيات هي:

٭ العمل على تطوير سياسات الحماية الاجتماعية.

٭ تنمية وتطوير انظمة شبكة الامان الاجتماعي في الدول العربية.

٭ تطوير سياسات تهدف الى تحسين المستوى المعيشي للفقراء.

٭ العمل على تحسين مستوى اداء سياسات الصحة.

٭ تحسين مستوى اداء سياسات التعليم.

٭ العمل على معالجة مخاطر التغير المناخي.

٭ العمل على تبني سياسات من شأنها مكافحة البطالة.

٭ تطوير الأداء المؤسسي بهدف زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات في مواجهة المخاطر.