الاثنين 25 سبتمبر 2023 01:35 مساءً - مع قرب دخول شهر أكتوبر، كثر التساؤل بين المواطنين عما إذا كان سيتم صرف الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاش شهر أكتوبر، أم يتم تأجيل الصرف إلى نوفمبر.
هل يتم صرف زيادة المعاشات في أكتوبر؟
كان من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات في أكتوبر لأصحاب المعاشات والمستفيدين يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتى الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، ولكن تم التأجيل إلى نوفمبر لأن القانون المتعلق بهذه الزيادة لم يصدر بعد.
وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاش شهر أكتوبر سيتم صرفه من يوم 1 أكتوبر، وأن مجلس النواب سيبدأ انعقاده في الأول من أكتوبر، لذلك سيتم صرف المعاش في شهر أكتوبر على الوضع الحالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، أن: “في شهر نوفمبر سيتم صرف الزيادة للمستفيدين عن شهر 10 و11 في أول نوفمبر بأثر رجعي، وأن كل صاحب معاش سيجد في رصيده 600 جنيه زيادة عند صرف معاش نوفمبر.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، يوم السبت الماضي الموافق 16 سبتمبر مجموعة قرارات منها مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين، ورفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
كما قرر رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، بإجمالي “5” ملايين أسرة.
ووجه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحافيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
