البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية جديدة كما أصبح سعر صرف الجنيه المصري مرهون بآليات السوق الحر، وسوف نجد أن الدولار يتحرك وفقًا إلى العرض والطلب وذلك يكون بعيد عن السياسات التثبيت التي أثقلت الاقتصاد في الوقت السابق، ومن خلال مقالنا سوف نعرض التغيرات المتوقعة في سعر الدولار.

تغيرات متوقعة في سعر الدولار

عندما وصل سعر الدولار إلى 49.50 جنيه قام الدكتور مصطفي مدبولي وهو رئيس الوزراء أن سياسة سعر الصرف المرن يمكن أن تؤدي إلى بعض من التذبذبات التي تصل إلى 5% وذلك يكون صعودًا أو هبوطًا، وإذا ارتفع سعر الدولار بنسبة 5% سوف يصل الدولار إلى 51.9 جنيه، أما إذا انخفض سعر الدولار بنفس النسبة سوف ينخفض إلى 47.02 جنيه، كما أشار مدبولي إلى أن هذه الحركات تكون طبيعية وهي لا تستدعي القلق.

رؤية اقتصادية شاملة

هذه السياسات الجديدة تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري وسوف نعرض من خلال الفقرة التالية ماذا تشمل هذه الجهود فيما يلي:

• تعزيز الصادرات مع فتح أسواق جديدة.
• دعم القطاع الصناعي وذلك يكون لتقليل الاعتماد على الواردات.
• زيادة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك يكون لتحقيق نمو مستدام.

تأثير التغيرات العالمية

لقد أشار مدبولي إلى مجموعة من العوامل الخارجية المؤثرة وذلك يكون مثل الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على قوة الدولار عالميًا، ومن المؤكد أن الحكومة تراقب هذه التحولات عن كثب كما أنه دعا المواطنين إلى عدم الذعر من هذه التقلبات المؤقتة وأشار إلي أن هذه التغيرات سوف تفتح فرص جديدة إلى الصادرات المصرية كما أنها تدعم القدرة التنافسية.

لقد أوضحنا من خلال مقالنا أن هذه التوجيهات هي التي تسعى لها الحكومة وذلك يكون لتحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف وضمان استقرار السوق وذلك يكون مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة وأيضا زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.