تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لمنح الأصول المشفرة وضعًا قانونيًا كمنتجات مالية خاضعة للتنظيم، وفقًا لما أوردته صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليوم الأحد.

وتهدف هذه الخطوة إلى فرض قيود مماثلة لتلك المفروضة على التداول التقليدي، بما في ذلك حظر عمليات الشراء والبيع استنادًا إلى معلومات داخلية غير معلنة. ومن المقرر أن تقدم الوكالة مشروع قانون لتعديل القانون القائم إلى البرلمان بحلول عام 2026.

وستبدأ لجنة مالية تابعة للهيئة مناقشة تفاصيل هذه التعديلات خلال صيف 2025، حيث تسعى السلطات إلى منع ممارسات التداول غير العادلة في سوق العملات المشفرة، التي تُستخدم بشكل متزايد كأداة استثمارية.

حاليًا، تخضع العملات المشفرة، مثل بيتكوين، لقانون خدمات الدفع الذي يركز على قواعد تسوية المدفوعات. لكن في حال تصنيفها كمنتجات مالية، ستخضع للوائح أكثر صرامة، ما قد يؤدي إلى إعادة النظر في الأنظمة الضريبية المرتبطة بها.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد المشاكل المرتبطة بوسطاء تداول العملات المشفرة غير المسجلين، إلى جانب انتشار عمليات ترويجية تحث الأفراد والمؤسسات على شراء عملات رقمية معينة تحت غطاء تقديم المشورة المالية.

للمزيد تابع الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك